القمة العربية الإسلامية الطارئة تشدد على الأمن الجماعي والرفض القاطع للهجوم على قطر

نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة، اللتين افتتح أعمالهما، أمس، صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

وعبّر قادة الدول العربية والإسلامية، في ختام قمتهم الاستثنائية في الدوحة، أمس، عن تضامنهم مع دولة قطر، ونددوا بأشد العبارات بالعدوان الإسرائيلي الغادر والسافر الذي استهدف سيادتها في التاسع من سبتمبر الجاري.

وأكّد البيان الختامي للقمة دعم قادة الدول العربية والإسلامية المطلق لدولة قطر الشقيقة، وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، والوقوف معها صفاً واحداً في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الإسرائيلي الغادر، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.

كما شدد على أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والحصار والأنشطة الاستيطانية والسياسة التوسعية، إنما يقوضان أي فرص لتحقيق السلام في المنطقة.

وندد من جديد بأشد العبارات «بالهجوم الجبان غير الشرعي الذي شنته إسرائيل، في التاسع من سبتمبر الجاري، على حي سكني في العاصمة القطرية الدوحة، يضم مقار سكنية خصصتها الدولة لاستضافة الوفود التفاوضية، في إطار جهود الوساطة المتعددة التي تضطلع بها دولة قطر، إلى جانب عدد من المدارس والحضانات ومقار البعثات الدبلوماسية، ما أسفر عن سقوط شهداء، من بينهم مواطن قطري، وإصابة عدد من المدنيين».

وأكّد أن «هذا الهجوم يُشكّل عدواناً صارخاً على دولة عربية وإسلامية عضو في منظمة الأمم المتحدة، ويُمثّل تصعيداً خطراً يُعرّي عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ويضاف إلى سجلها الإجرامي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

كما شدد على أن هذا العدوان على الأراضي القطرية - وهي دولة تعمل كوسيط رئيس في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى - يُمثّل تصعيداً خطراً، واعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام.

وأكّد أن مثل هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضاً عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء.

وجدد الإشادة بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول الذي انتهجته دولة قطر في تعاملها مع هذا الاعتداء الغادر، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي، وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة.

وأكّد دعم الجهود التي تبذلها الدول التي تقوم بدور الوساطة، وفي مقدمتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية، من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد في هذا السياق على الدور البنّاء الذي تتطلع إليه دولة قطر، وما تقوم به من جهود مقدرة في مجال الوساطة وما يترتب عليها من آثار إيجابية في دعم مساعي إرساء الأمن والاستقرار والسلام.

وأشاد بالمبادرات المتعددة التي تبذلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما في ميادين المساعدات الإنسانية، ودعم التعليم في الدول النامية والفقيرة، بما يعزز مكانتها كطرف فاعل وداعم للسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكّد الرفض القاطع لمحاولات تبرير هذا العدوان تحت أي ذريعة كانت، والتشديد على أنه يُشكّل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهود والوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإفشال المساعي الجادة للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

وأكّد الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجدداً، أو أي دولة عربية أو إسلامية، ونعتبرها استفزازاً وتصعيداً خطراً يهدد السلم والأمن الدوليين، ونحث المجتمع الدولي على إدانتها بأشد العبارات، واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها.

ورحب بقرار وزراء الخارجية العرب إصدار «الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة»، والتأكيد في هذا السياق على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية والإسلامية، وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وأهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك مع التشديد على أن المحددات لأي ترتيبات إقليمية في المستقبل يتعين أن تراعي تكريس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والمساواة في الحقوق والواجبات، من دون تفضيل دولة على أخرى، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى القوة، مع ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

وجدد تأكيد ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، حيث تُشكّل تهديداً مباشراً للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي لها.

وجدد تأكيد إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي ذريعة أو مسمى من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملة وتفصيلاً.

وشدد في هذا السياق على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بشقيها السياسي والفني، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت، مع دعوة المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة، المزمع استضافته في القاهرة، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وجدد إدانة السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقات جنيف، والتشديد على أن هذه الممارسات تُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوضع حد لها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون قيود إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذّر من التبعات الكارثية لأي قرار من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصدي له باعتباره اعتداء سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونسفاً لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكّد ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة، ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، وذلك في إطار احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع التحذير من التبعات الخطرة لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن لجم العدوانية الإسرائيلية، وآخرها العدوان على دولة قطر الشقيقة، ولاتزال مستمرة وتُصعد في عدوانها الوحشي على قطاع غزة المحتل، فضلاً عن ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة، بما فيها الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يُشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول.

ودعا جميع الدول إلى اتخاذ كل التدابير القانونية والفاعلة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن آثارها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها.

ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى النظر في مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع ميثاقها، بالنظر إلى الانتهاكات الواضحة لشروط العضوية، والاستخفاف المستمر بقرارات الأمم المتحدة، مع التنسيق في الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

وأكّد أهمية الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، باعتبارها المرجعية الأساسية لتحقيق السلام والأمن الدوليين، ورفض الخطاب الإسرائيلي الذي يُوظّف الإسلاموفوبيا والترويج لها، لشرعنة استمرار ممارسات الانتهاكات الإسرائيلية لتبني سياسات خارج القانون الدولي، بما في ذلك استمرار الإبادة ومشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، وكذلك توظيفه لتشويه صورة الدول العربية والإسلامية.

ورحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة «إعلان نيويورك» بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتباره تعبيراً واضحاً عن الإرادة الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإشادة بالجهود التي بذلتها كلّ من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، والتي أسهمت في اعتماد هذا الإعلان.

كما رحب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وسينظم في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2025، والدعوة إلى تكاتف الجهود الدولية، لضمان الاعتراف الواسع بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد بالدور المحوري الذي يضطلع به ممثلو الدول العربية والإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن، وفي مقدمتهم الجزائر والصومال، وباكستان، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما ثمّن إسهامهم الفعّال في الدعوة وتأمين انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، المخصصة للتصدي للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر.

وأكّد دعم الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها الملك عبدالله الثاني على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي أكدها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31 مارس 2013، والتأكيد بأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته، البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.

وجدد تأكيد ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، ودعم لجنة القدس، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وذراعها التنفيذية وكالة بيت مال القدس الشريف.

وأكّد أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية، أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي هذا السياق ندعو المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك.

وقرر تكليف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبما يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحيثما ينطبق، باتخاذ جميع التدابير الممكنة ضمن أطرها القانونية الوطنية، لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 21 نوفمبر 2024، ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، كما يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى بذل الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية، لضمان امتثال إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها الملزمة بموجب التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير 2024 في قضية «تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة».

وأعرب عن عميق الامتنان لدولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، وعلى رأسهم صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما بذلوه من جهود دؤوبة في استضافة وتنظيم اجتماعات هذه القمة بكل حكمة ورؤية استراتيجية وعلى ما وفرته دولة قطر من إمكانات وتسهيلات لضمان نجاح هذه القمة، ونثمن عالياً الدور الفاعل لدولة قطر في تعزيز روح التشاور والتوافق بين الدول الأعضاء، وإسهاماتها الملموسة في دعم مسيرة العمل المشترك، بما يعكس حرصها الدائم على توطيد أواصر التضامن والوحدة.