ترمب يضغط على شركات النفط لخفض أسعار الوقود فورا

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغوطه على شركات النفط، داعيا إياها إلى خفض أسعار الوقود للمستهلكين الأمريكيين فورا، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وانتقد ترمب، عبر منصته "تروث سوشيال"، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك ويرث، متهما إياه بعدم الإشارة خلال أحد اللقاءات الصحفية إلى دور إدارته في دعم قطاع النفط الأمريكي.

اقرأ أيضا

وقال ترمب إن شركات النفط استفادت من سياسات إدارته، مشيرا إلى أن شيفرون عادت إلى العمل في فنزويلا "أقوى من أي وقت مضى"، بعدما كانت قد خرجت من البلاد، داعيا جميع شركات النفط إلى خفض أسعار الوقود للمستهلكين "فورا".

ولم تصدر شيفرون تعليقا فوريا على تصريحات الرئيس الأمريكي.

ضغوط سياسية

وتأتي تصريحات ترمب في وقت يشكل فيه ارتفاع أسعار البنزين، المدفوع بالحرب على إيران، تحديا سياسيا للإدارة الأمريكية مع سعي الجمهوريين للحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي.

ورغم تراجع أسعار النفط العالمية بعد إعلان ترمب إلغاء هجوم عسكري واسع كان مخططا ضد إيران، فإن أسعار الوقود للمستهلكين لم تنخفض بالوتيرة نفسها.

وكانت نتائج أعمال شركات إكسون موبيل وشيفرون وفاليرو إنرجي وماراثون بتروليوم قد أظهرت استفادتها من ارتفاع أسعار الخام وهوامش التكرير منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط الماضي.

وسجلت شركة فاليرو أعلى أرباح فصلية لها منذ أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، في حين حققت شيفرون أفضل نتائج فصلية لها منذ 6 سنوات على الأقل.

ضغوط التضخم

وخلال يوليو/تموز الماضي، كثف ترمب تدخله في تسعير بعض السلع، إذ طالب محطات الوقود بخفض أسعار البنزين، كما أعلن أن سلسلة متاجر وول مارت خفضت أسعار آلاف المنتجات بناء على طلب إدارته، داعيا شركات أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

وأثارت هذه التحركات انتقادات من اقتصاديين اعتبروها ابتعادا عن مبادئ اقتصاد السوق، مشيرين إلى أنها تأتي ضمن سلسلة تدخلات شملت الضغط على شركات للاستثمار داخل الولايات المتحدة وربط بعض الموافقات التنظيمية بتقديم التزامات مالية.

وجاء هذا التصعيد مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 4.2% في مايو/أيار الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران، في حين بلغ متوسط سعر البنزين نحو 3.88 دولارات للغالون، بزيادة تقارب 30% منذ اندلاع الحرب، كما ارتفعت أسعار الديزل بنحو الثلث.

وامتدت آثار ارتفاع الوقود إلى بقية الاقتصاد، إذ ارتفعت أسعار الفواكه والخضراوات بنحو 6% على أساس سنوي نتيجة زيادة تكاليف النقل، في حين قدرت جامعة براون أن الحرب رفعت إنفاق الأسرة الأمريكية على الوقود بأكثر من 500 دولار في المتوسط.

وتؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة المعروض وخفض الأسعار، بينما يرى منتقدون أن الضغوط السياسية على الشركات قد تشوّه آليات السوق وتؤثر في قرارات الاستثمار والتسعير على المدى الطويل.

ويواجه ترمب ضغوطا متزايدة مع استمرار أزمة غلاء المعيشة، إذ أظهر استطلاع لصحيفة فايننشال تايمز أن 67% من الناخبين غير راضين عن طريقة تعامل الإدارة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما يتهم الديمقراطيون سياسات الرئيس، بما فيها الحرب على إيران والرسوم الجمركية، بتغذية موجة التضخم الحالية.