تسعى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى رفع حصة التجارة البينية العربية من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية إلى 25 بالمائة في أفق سنة 2030، مقابل نحو 14 بالمائة خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أفاد به مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أحمد نزار جميل.

وأضاف جميل، خلال ورشة عمل قطرية حول "الترويج للمزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، انتظمت الثلاثاء بتونس، أن الأمانة العامة ركزت خلال السنوات الأخيرة على أهمية إدماج القطاع الخاص في المنطقة، باعتباره محركا أساسيا للاقتصاد وعمليات الإنتاج والتجارة.
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الورشة يتمثل في لقاء ممثلي القطاع الخاص التونسي وتعريفهم بالمزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسبل الاستفادة منها، بما من شأنه تعزيز ودعم التجارة الخارجية التونسية مع الدول العربية والارتقاء بمستوى المبادلات التجارية.
وبين في هذا السياق أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعمل حاليا على مشروع لإرساء إطار خاص بإدماج القطاع الخاص ضمن الأطر المنظمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرا إلى أنه تم تقديم المشروع إلى الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها بشأنه.
ومن جهته، أفاد المدير العام المكلف بتسيير الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، جمال العيلة، بأن أشغال هذه الورشة، التي تتواصل على مدى يومين بمشاركة ممثلين عن القطاع العام وغرف التجارة والصناعة، تهدف إلى التعريف بمضمون الاتفاقية العربية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وملاحقها والمزايا التفضيلية التي تتيحها، إلى جانب فتح نقاش مباشر مع القطاع الخاص حول الصعوبات والتحديات التي تعترض نفاذ الصادرات التونسية إلى الأسواق العربية والبحث في السبل الكفيلة بتجاوزها.
وذكر أن من أبرز المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب منذ جانفي 2005، شريطة استيفاء الشروط المطلوبة من كل دولة، وخاصة قواعد المنشأ المعتمدة.
وأضاف أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز النهوض بالصادرات وغرف التجارة والصناعة تعمل على التعريف بهذه القواعد، بما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة من الامتيازات التي توفرها قواعد المنشأ في إطار تكامل الإنتاج العربي، لا سيما من خلال التصدير المباشر.

وات