كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن اللجنة قررت توجيه مراسلة كتابية إلى وزارة المالية لطلب عقد جلسة بحضور وزيرة المالية والمديرين العامين بالوزارة، لبحث جملة من الملفات المرتبطة بتنفيذ ميزانية الدولة والوضعية المالية العامة والتحضير لميزانية 2027.

وأوضح الكتاري أن القرار جاء عقب اجتماع اللجنة المنعقد الاثنين 21 سبتمبر 2026، مشيراً إلى أن من أبرز الملفات المطروحة تأخر ورود تقرير تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى 30 جوان 2026، والذي قال إنه كان يفترض أن يرد في أجل أقصاه 31 جويلية 2026.

طلب جلسة مع وزيرة المالية

وقال الكتاري إن اللجنة فوّضت لرئيسها توجيه مراسلة رسمية إلى وزارة المالية لطلب عقد جلسة داخل اللجنة بحضور وزيرة المالية وعدد من المديرين العامين.

ومن بين الملفات التي يُنتظر طرحها، وفق المصدر ذاته، تأخر تقرير تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى 30 جوان 2026، إلى جانب مناقشة تطورات المالية العمومية في ظل ارتفاع أسعار النفط والدولار.

كما أشار إلى أن اللجنة تداولت في مسألة غلق ميزانيتي 2023 و2024، معتبراً أن هذا الملف يطرح إشكاليات مرتبطة، وفق تقديره، بمدى احترام أحكام الفصلين 26 و27 من القانون الأساسي للميزانية.

هل تتجه تونس إلى قانون مالية تكميلي؟

وفي ما يتعلق بإمكانية المرور إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2026، أكد رئيس لجنة المالية أنه لا توجد، إلى حد الآن، معطيات رسمية تفيد بأن وزارة المالية شرعت في إعداد مشروع من هذا النوع.

غير أنه اعتبر أن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي أصبح ضرورياً في ضوء تطورات أسعار الطاقة وتأثيرها المحتمل على التوازنات المالية.

وقال الكتاري إن ميزانية 2026 بُنيت على فرضية سعر برميل نفط في حدود 63.5 دولاراً، بينما أشار إلى أن الأسعار بلغت، وفق المعطيات التي استند إليها، مستويات وصلت إلى 120 دولاراً، مع معدل سنوي قدره بنحو 95 دولاراً للبرميل.

وبحسب تقديره، فإن الفارق الذي يتجاوز 30 دولاراً عن الفرضية المعتمدة في الميزانية يمكن أن تكون له تداعيات على المالية العمومية وعلى النمو الاقتصادي.

توجه لعدم الترفيع في ميزانيات الوزارات خلال 2027

وتطرقت اللجنة كذلك إلى منهجية مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

وأوضح الكتاري أنه تقرر، قبل المرور إلى مناقشة مهمات الوزارات، بحث الفصول العشرة الأولى المتعلقة بمداخيل الدولة ونفقاتها.

وأضاف أن اللجنة ستدفع في اتجاه ترشيد الإنفاق العمومي، معتبراً أن السلطة التنفيذية مطالبة بدورها بإعطاء المثال في التحكم في النفقات.

وقال في هذا السياق: «كما تطالب الدولة المواطن بترشيد استهلاك الطاقة والماء والمواد الأساسية، فإن السلطة التنفيذية مطالبة بدورها بترشيد ميزانيتها».

وأشار إلى أن التوجه داخل اللجنة سيكون نحو المطالبة بعدم الترفيع في ميزانيات الوزارات خلال سنة 2027، بما في ذلك ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية، وفق تصريحه.