طالب أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات، خلال اجتماع التام اليوم الجمعة بمقر معتمدية بوسالم، بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم إقرارها مؤخرا ب170 مليما للمتر المكعب الواحد.

واعتبر عدد من المتدخلين خلال الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، انّ السعر المعلن سيساهم في تدهور ثقة الفلاح في القطاع ويدفعه اما لكراء ارضه والتخلي عن النشاط او تغييره، وسيكون لذلك تداعيات على مستقبل القطاع الفلاحي، الذي يعد أكبر القطاعات انتاجا وتشغيلا، فضلا على ان هذه التسعيرة ستضرّ بالقطيع سواء من ناحية حاجته للشرب او التبريد او علاقته بالعلف.
واقترح البعض اعتماد تسعيرة تفاضلية تحددها طبيعة المزروعات وتكون رمزية للمنتجات الاستراتيجية على غرار الحبوب واللفت السكري والحليب والخضر وهي منتجات تظل تكاليفها واهميتها الغذائية أفضل كلما كانت محلية وقريبة من المستهلك.
وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري لطفي الجمّازي أن الامر يستوجب عقد اجتماعات جهوية موسعة ووضع خطة لإعادة النظر في هذه التسعيرة وانهاء ملف الديون المتراكمة على الفلاحين وعلى المجامع البالغ عددها 26 مجمعا.
ووفق ممثلة الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية، فإن إقرار التسعيرة جاء بعد مشاورات مطولة مع المجامع المهنية وكافة المنتمين للمنظومة الفلاحية، واضافت ان وزارة الفلاحة لا تتعامل مع التسعيرة من منطلق ربحي بقدر ما تتعامل تحت ضغط الديون المتراكمة على استهلاك مياه الري والتي تفوق 28 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
واعتبر رئيس المجلس المحلي للتنمية ببوسالم رامي العواضي ان المجلس سيعمل مع كافة الأطراف المتدخلة لإعادة النظر في هذه التسعيرة لاسيما اون الفلاح في اشد الحاجة لدعمه ومساعدته على حلحلة الصعوبات المركبة التي تعترضه بشكل يومي.

وات