نشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتو النسخة العشرين من تقريره السنوي حول «الفجوة العالمية بين الجنسين». وبصفته شريكًا رسميًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، تولّى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) إجراء المسح الوطني لتقييم مسار تونس.

وأشار المعهد إلى أن «تقرير 2026 يكشف عن صورة تونسية متباينة؛ فبينما تكاد المساواة بين الجنسين تكون كاملة في مجالي التعليم والصحة، لا تزال فوارق كبيرة قائمة في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي».

وفي عام 2026، سجّلت تونس نسبة 65% في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، لتحتل بذلك المرتبة 125 من أصل 145 اقتصادًا شملها التقرير.

وعند المقارنة حسب مجموعات الاقتصادات، جاءت تونس في المرتبة 29 بين الاقتصادات ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وفي المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).

وخلال الفترة الممتدة بين 2006 و2026، ارتفعت النتيجة الإجمالية لتونس من 62.9% إلى 65.0%، أي بزيادة قدرها 2.1 نقطة مئوية.

ويعكس هذا التطور تحسنًا في مستوى المساواة بين الجنسين، وفقًا لما يقيسه المؤشر، على مدى السنوات العشرين الماضية. غير أن هذا التحسن في النتيجة ترافق مع تراجع تونس بـ35 مرتبة في التصنيف العالمي، إذ انتقلت من المرتبة 90 سنة 2006 إلى المرتبة 125 سنة 2026.

وأوضح المعهد أن «هذا التراجع ينبغي تفسيره من منظور نسبي، إذ يعكس التصنيف موقع تونس مقارنة بالاقتصادات الأخرى في كل نسخة من التقرير. وبالتالي، فإن تحسن نتيجتها لا يعني بالضرورة تحسن موقعها النسبي، عندما تحقق اقتصادات أخرى تقدمًا بوتيرة أسرع».

وفي المقابل، تعود أعلى نتيجة حققتها تونس خلال الفترة المدروسة إلى سنة 2024، حيث بلغت 66.8%، وهي السنة التي احتلت فيها المرتبة 115 عالميًا.

ومع ذلك، حافظت تونس على موقع متقدم نسبيًا ضمن العينة الإقليمية، إذ انتقلت من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف الإمارات العربية المتحدة والبحرين في عام 2026.

وعلى مستوى القارة الإفريقية، تحتل تونس المرتبة 32 من أصل 38 اقتصادًا إفريقيًا شملها التقرير في عام 2026، مقابل المرتبة 14 من أصل 23 اقتصادًا تم قياسها في عام 2006. وبالتالي، تراجع الموقع النسبي لتونس، وإن كان ذلك بنسبة أقل بكثير مما قد يوحي به الفارق العددي الخام في المراتب.

نتائج تونس حسب المحاور:

* المشاركة والفرص الاقتصادية: المرتبة 131
* التعليم: المرتبة 106
* الصحة: المرتبة 80
* التمكين السياسي: المرتبة 109

وأكد المعهد أن «التحدي الرئيسي بالنسبة إلى تونس لا يبدو، بالتالي، مرتبطًا بالوصول إلى التعليم أو الصحة، بقدر ما يتعلق بالقدرة على تحويل هذه المكاسب إلى مشاركة أكبر في سوق العمل، وتوفير فرص اقتصادية أوسع، وتعزيز الحضور الفعلي للمرأة في فضاءات صنع القرار».