أنهت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب مناقشة مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة النائب عبد السلام الحمروني في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”.

وأوضح الحمروني أن مشروع القانون أُحيل إلى مكتب مجلس نواب الشعب قبل العطلة البرلمانية، مرفقًا بطلب لتحديد موعد لتنظيم يوم دراسي يسبق إعداد التقرير النهائي للمشروع وإحالته لاحقًا على الجلسة العامة للنظر فيه.

نحو 300 أمني معنيون بالمشروع

وبحسب رئيس لجنة الدفاع، فإن مشروع القانون يهم نحو 300 أمني وفق احصائيات وزارة الداخلية التي بلغنا بها.

وأكد الحمروني أن اللجنة استكملت جلسات الاستماع التي نظمتها في إطار دراسة المشروع، على أن يتم تنظيم يوم دراسي لمزيد التعمق في مختلف جوانب التنقيح المقترح قبل ضبط الصيغة النهائية لتقرير اللجنة.

وشدد على أن هذا اليوم يمثل محطة ضمن المسار التشريعي للمشروع قبل إحالته إلى الجلسة العامة، دون أن يعني ذلك أن التنقيح أصبح نافذًا في مرحلته الحالية.

استماع مرتقب إلى وزارة الداخلية وجمعية قدماء الأمنيين

ووفق الحمروني،يُنتظر أن يتم استدعاء الأطراف المتداخلة خلال اليوم الدراسي.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب رئيس اللجنة، إلى مناقشة مختلف جوانب المشروع بصورة أعمق والاستفادة من ملاحظات الأطراف المعنية قبل إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض على اللجنة تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة.

تنقيح مقترح للفصل 42 من قانون 2013

ويتكون مشروع القانون، وفق المعطيات التي قدمها الحمروني، من فصل وحيد يقترح تنقيح الفصل 42 من القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013، والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وتنص الصيغة المقترحة للفصل 42 على أن أحكام القانون تنطبق على حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تضرر منها أعوان قوات الأمن الداخلي، سواء تم تحديد نسبة العجز الناتجة عنها أو لم يتم تحديدها، وحتى إذا تمت معاينتها قبل دخول القانون حيز التنفيذ.