كشف علي زغدود، النائب بمجلس نواب الشعب عن بن قردان، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن الوضع بمعبر رأس جدير الحدودي يشهد منذ نحو سنتين اختلالًا واضحًا في الحركة التجارية، معتبرًا أن التجارة عبر المعبر أصبحت تسير «في اتجاه واحد».

وأكد زغدود أن استمرار الصعوبات التي يواجهها صغار التجار التونسيين عند العبور نحو ليبيا انعكس بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي في بن قردان وعلى انسيابية حركة السلع بين البلدين.

شاحنات ومجرورات تغادر تونس وصعوبات أمام صغار التجار

وأوضح النائب أن الشاحنات والمجرورات المحملة بالسلع تواصل الخروج من تونس في اتجاه ليبيا، في حين يواجه صغار التجار التونسيين، وفق قوله، تضييقات كبيرة عند المعبر.

وأضاف أن الفرق الأمنية الليبية تفرض إجراءات وصفها بالمشددة على هذه الفئة من التجار، ما أدى إلى تعطل حركة العبور وتراجع انسيابية السلع عبر الحدود.

انتظار يصل إلى 5 أيام في ظروف صعبة

وتحدث زغدود عن الظروف التي يعيشها المسافرون والتجار في منطقة العبور، مشيرًا إلى أن المواطن قد يضطر إلى الانتظار في الطوابير لمدة تتراوح بين 4 و5 أيام.

وأكد أن هذا الانتظار يتم في ظل درجات حرارة مرتفعة وغياب عدد من المرافق والخدمات الأساسية الضرورية، ما يزيد من معاناة العابرين عبر المعبر.

واعتبر أن هذه الظروف ساهمت في إضعاف الحركة التجارية وتراجع تدفق السلع التي تشكل أحد أهم روافد النشاط الاقتصادي في المنطقة.

تداعيات اقتصادية كبيرة على بن قردان

وحذّر النائب من أن الأزمة المستمرة في معبر رأس جدير أدت إلى «انكماش اقتصادي كبير» في بن قردان، بالنظر إلى ارتباط جانب مهم من النشاط الاقتصادي في المنطقة بالتجارة الحدودية.

وأشار إلى أن بن قردان تعتمد بشكل واسع على تجارة المعبر، في ظل ما وصفه بغياب أشكال التنمية والبدائل الاقتصادية الكفيلة بتوفير مصادر أخرى للنشاط والدخل بالجهة.

دعوة إلى تدخل رئاسة الجمهورية

وأكد زغدود أن التحذيرات من تداعيات هذا الوضع ليست جديدة، مشيرًا إلى أنه تمت في مناسبات عديدة المطالبة بالتدخل من أجل إيجاد حلول للأزمة.

وقال في هذا السياق: «كنا قد حذرنا عديد المرات من هذا الوضع وطالبنا رئاسة الجمهورية بضرورة التدخل لفك عزلة بن قردان وإيجاد حل مع الطرف الليبي».

المطالبة بتفعيل الاتفاقيات واللجنة المشتركة

ودعا النائب إلى تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين تونس وليبيا وإعادة تنشيط عمل اللجنة المشتركة التونسية الليبية، بهدف معالجة الإشكاليات المتعلقة بحركة العبور والتجارة والتخفيف من وطأة الأزمة على سكان المنطقة.

وأكد زغدود أن الأزمة لا تزال متواصلة إلى حد الآن، رغم المطالب المتكررة بإيجاد تسوية مع الجانب الليبي تضمن انسيابية الحركة وتحافظ على مصالح صغار التجار وسكان بن قردان.