هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجلكشفت وزارة المالية تفاصيل المعاليم والأداءات الموظفة على الرحلات البحرية الدولية، موضحة موقفها من مقترح مراجعتها أو التخفيض فيها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في رد رسمي على سؤال كتابي تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب أسماء الدرويش.
وكانت النائبة قد وجهت، بتاريخ 17 أفريل 2026، سؤالا إلى وزيرة المالية بشأن مراجعة الأداءات والرسوم الموظفة على النقل البحري، مستفسرة خصوصا عن طبيعة المعاليم المضمنة في كلفة التذاكر وإمكانية مراجعتها أو التخفيض فيها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، فضلا عن وجود دراسة في هذا الاتجاه.
وأوضحت وزارة المالية أن خدمات النقل البحري تتمتع، طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
غير أن الرحلات الدولية تخضع في المقابل لمعلوم لفائدة ميزانية الدولة، تم إحداثه وتوسيع نطاق تطبيقه بمقتضى قوانين المالية خلال السنوات الماضية.
وذكّرت الوزارة بأن الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2016 أحدث معلوما لفائدة ميزانية الدولة يوظف على شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية.
وحددت قيمة هذا المعلوم آنذاك بـ20 دينارا، أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، ويتم استخلاصه من قبل المتصرفين في المطارات.
وبمقتضى الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2017، تم توسيع مجال تطبيق المعلوم ليشمل الرحلات البحرية الدولية، ليصبح موظفا على شركات الملاحة البحرية بعنوان كل مسافر يدخل تونس عبر رحلة بحرية دولية، بقيمة 20 دينارا أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، ويتم استخلاصه من قبل المتصرفين في الموانئ.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه يتم تخصيص 12.5% من المردود الجملي لهذا المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة.
وفي إطار ما وصفته الوزارة بالعمل على المحافظة على البيئة ومجابهة انبعاثات الكيروزين وغيرها من المحروقات، تم بموجب الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2024 الترفيع في المعلوم الموظف على الرحلات الجوية والبحرية الدولية.
وبحسب الرد، أصبح المعلوم في حدود 40 دينارا بالنسبة إلى تذاكر الرحلات الجوية الدولية، و60 دينارا بالنسبة إلى تذاكر الرحلات الجوية والبحرية من صنف الدرجة الأولى أو صنف الأعمال.
وفي ما يتعلق بمقترح التخفيض في قيمة المعلوم، اعتبرت وزارة المالية أن مثل هذا الإجراء من شأنه التأثير في التوازنات المالية للصناديق الخاصة بالخزينة وبميزانية الدولة.
كما اعتبرت أن إقرار إعفاء خاص لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج من شأنه أن يمس، وفق تقديرها، بمبدأ العدالة الجبائية بين الأفراد.
وبذلك، يبرز رد الوزارة تمسكها بالمعاليم الحالية بالنظر إلى ارتباط جزء من مداخيلها بتمويل ميزانية الدولة وصندوق دعم القدرة التنافسية في القطاع السياحي، إلى جانب منظومة الضمان الاجتماعي.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية