أظهرت نتائج المسح نصف السنوي حول وضعية الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، تحسنا تدريجيا في مناخ الاستثمار، مع عودة النشاط الاستثماري إلى مسار النمو بعد فترة من التراجع.

وشمل المسح، الذي أُنجز خلال شهر ماي 2026، عينة من 1085 مؤسسة صناعية، حيث ارتفع رصيد آراء رؤساء المؤسسات بشأن تطور الاستثمار الجملي إلى +24 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل +21 بالمائة خلال النصف الثاني من سنة 2025.

وتشير توقعات المؤسسات الصناعية إلى استمرار هذا التحسن خلال النصف الثاني من السنة، إذ يُنتظر أن يرتفع رصيد الآراء إلى +26 بالمائة.

الصناعات الميكانيكية والكهربائية في الصدارة

أبرزت نتائج المسح أن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية يُعد من أبرز القطاعات الدافعة لنمو الاستثمار الصناعي.

وارتفع رصيد الآراء المتعلق بالاستثمار في هذا القطاع من 35 بالمائة خلال النصف الثاني من سنة 2025 إلى 48 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2026.

كما تبدو آفاق الاستثمار في هذا القطاع إيجابية خلال الفترة المقبلة، حيث تتوقع المؤسسات ارتفاع مستوى استثماراتها، مع انتقال رصيد الآراء المتوقع من 10 بالمائة إلى 37 بالمائة مع نهاية السنة.

تحسن في قطاع مواد البناء والخزف والبلور

وسجل قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور بدوره تحسنا في مؤشرات الاستثمار، حيث ارتفع رصيد الآراء من 10 بالمائة إلى 19 بالمائة.

أما قطاع الصناعات الغذائية والفلاحية، فقد حافظ على نسق مستقر نسبيا، مع استمرار التوقعات الإيجابية، إذ يُنتظر أن يرتفع رصيد الآراء من 29 بالمائة إلى 32 بالمائة.

تراجع في النسيج والصناعات الكيميائية

في المقابل، لم يشمل التحسن جميع القطاعات الصناعية، إذ سجل قطاع النسيج والملابس والجلد تراجعا في مؤشر الاستثمار.

وانخفض رصيد الآراء في هذا القطاع من 2 بالمائة إلى -4 بالمائة، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية تواصل التراجع ليبلغ -6 بالمائة خلال النصف الثاني من سنة 2026.

كما تراجع رصيد الآراء في قطاع الصناعات الكيميائية من 38 بالمائة إلى 29 بالمائة، في حين تتوقع المؤسسات استقرار مستوى الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

مؤشر يعتمده المعهد الوطني للإحصاء منذ 2001

ويقصد بـرصيد الآراء الفرق بين نسبة المؤسسات التي تسجل أو تتوقع ارتفاعا في استثماراتها، ونسبة المؤسسات التي تشير إلى انخفاضها.

ويعتمد المعهد الوطني للإحصاء هذا المؤشر منذ سنة 2001 لمتابعة تطورات الاستثمار الصناعي واستشراف توجهاته المستقبلية، بالاستناد إلى آراء المؤسسات ورؤساء الشركات والفاعلين الاقتصاديين.