كشفت وزارة التربية عن آخر مستجدات ملف تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب الذين عملوا قبل سنتي 2006 و2008، مؤكدة أن مصالحها بصدد إجراء الاستشارات اللازمة للنظر في وضعية هذه الفئة، التي لم تشملها عمليات الإدماج السابقة بسبب عدم إدراج المعنيين بالأمر ضمن قواعد البيانات المتاحة.

وجاء توضيح الوزارة في رد كتابي على سؤال تقدم به النائب عن دائرة بنزرت الجنوبية فتحي المشرقي، بشأن تطبيق الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 واستكمال تسوية الوضعيات المهنية للمدرسين النواب.

سؤال برلماني حول تطبيق الفصل 107

وكان النائب فتحي المشرقي قد وجّه، بتاريخ 12 ماي 2026، سؤالا كتابيا إلى رئيسة الحكومة عبر رئيس مجلس نواب الشعب، دعا فيه إلى تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب الذين عملوا قبل سنتي 2006 و2008.

وأشار النائب إلى أن الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 تطرق إلى هذا الملف، متسائلا عن موعد إصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتطبيقه، وعن الجدول الزمني المحدد لاستكمال الإدماج النهائي للمعلمين والأساتذة النواب المباشرين بوزارة التربية.

كما طالب بتوضيح موعد الاستجابة لمطالب هذه الفئة وتسوية وضعيتها المهنية، مذكرا بأن تشغيلها تم في إطار الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة التربية.

إدماج النواب المباشرين منذ جانفي 2025

وفي ردها، أوضحت وزارة التربية أنه تم، تنفيذا لأحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025، إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين للتدريس في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لها.

وأكدت الوزارة أن عملية الإدماج شملت المعنيين بالأمر بداية من تاريخ نشر الأمر المتعلق بتسوية وضعية المدرسين النواب.

دراسة الاعتراضات الخاصة بالدفعة الثانية

وأضافت الوزارة أنها تعمل حاليا على استكمال إجراءات إدماج الدفعة الثانية من المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين للتدريس عند تاريخ نشر الأمر.

وبحسب الرد الرسمي، تتولى مصالح الوزارة دراسة الاعتراضات الواردة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، في إطار تنفيذ الفصل الثاني من الأمر عدد 21 لسنة 2025.

وضعية النواب قبل 2006 و2008 قيد التشاور

أما بخصوص المعلمين والأساتذة النواب الذين عملوا قبل سنتي 2006 و2008، والمشمولين بالفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026، فقد أوضحت الوزارة أن هذه الفئة غير مدرجة ضمن قواعد البيانات المتوفرة لديها.

وأشارت إلى أن غياب بيانات المعنيين حال دون تسوية وضعيتهم في إطار الأمر عدد 21 لسنة 2025، مؤكدة أن مصالحها بصدد إجراء الاستشارات الضرورية للنظر في الملف واتخاذ التدابير المناسبة.

مراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب

وقد أحالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، بتاريخ 28 جويلية 2026، إجابة وزير التربية إلى رئيس مجلس نواب الشعب، ردا على السؤال الكتابي المتعلق بتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب قبل سنتي 2006 و2008.