أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن الأزمة التي تمر بها منظومة الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية ومناخية، نافية تأخرها في التدخل لمعالجة الإشكاليات التي تواجه القطاع.

وأوضحت الوزارة، في رد كتابي على سؤال توجه به النائب عبد العزيز الشعباني، أن تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية أثّرا بصورة مباشرة في الإنتاج المحلي للأعلاف الخشنة.

ارتفاع تكاليف الأعلاف وهشاشة صغار المربين

أشارت الوزارة إلى أن تراجع الإنتاج المحلي للأعلاف تزامن مع ارتفاع حاد في أسعار المواد العلفية بالأسواق العالمية.

كما لفتت إلى أن تشتت القطاع وهشاشة صغار المربين أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية ساهما في تعميق الأزمة ورفع تكاليف الإنتاج، ما انعكس على مختلف حلقات منظومة الألبان.

ستة مجالس وزارية لدعم القطاع

أكدت الوزارة أنها عقدت ستة مجالس وزارية بين سنتي 2020 و2024 لتقييم وضع القطاع وإقرار إجراءات عاجلة لدعمه.

وشملت القرارات مراجعة السعر الأدنى المضمون للحليب عند الإنتاج في ثلاث مناسبات متتالية، ليبلغ 1340 مليمًا للتر الواحد.

كما تم الترفيع في منحة تجميع الحليب إلى 115 مليمًا، إلى جانب تسقيف أسعار عدد من المواد العلفية بهدف المحافظة على ديمومة القطيع وضمان استمرارية الإنتاج.

برنامج وطني لإعادة تكوين القطيع

كشفت الوزارة عن إعداد برنامج وطني لإعادة تكوين القطيع وتعويض النقص المسجل في الرصيد الحيواني، مشيرة إلى العمل على استكمال النصوص التطبيقية الضرورية لتنفيذه.

كما أعلنت وضع خطة وطنية للنهوض بالمواد العلفية، تعتمد مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين في القطاع.

سؤال برلماني بشأن تراجع منظومة الألبان

وكان النائب بمجلس نواب الشعب عبد العزيز الشعباني قد توجه، في نوفمبر 2025، بسؤال كتابي إلى وزارة الفلاحة للاستفسار عن المسؤوليات المباشرة في تراجع منظومة الألبان.

كما طالب بتوضيحات بشأن أسباب عدم التدخل الاستباقي لحماية الفلاحين والمربين من تداعيات الأزمة.