عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، أمس الخميس 23 جويلية 2026، جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة المالية، خُصصت لمناقشة مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية، عدد 78 لسنة 2025.

وانعقدت الجلسة بحضور رئيس اللجنة سامي رايس، ونائبه مراد الخزامي، ومقرر اللجنة عماد الدين سديري، وعضويها صابر المصمودي وبسمة الهمامي، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.

استكمال النظر في الأبعاد المالية للمقترح

أكد أعضاء اللجنة، في مستهل الجلسة، أن الاجتماع يندرج في إطار استكمال دراسة مختلف جوانب مقترح القانون، ولا سيما انعكاساته المالية.

وذكّرت اللجنة بجلسات الاستماع السابقة التي عقدتها مع ممثلي جهة المبادرة التشريعية ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الدينية، بهدف جمع مختلف الآراء والملاحظات المتعلقة بالمشروع.

إطار قانوني قائم منذ 2019

أوضح ممثلو وزارة المالية أن الإطارات المسجدية تخضع حاليًا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019، المؤرخ في 24 ديسمبر 2019، والذي ينظم مهنتهم ويحدد مهامهم وحقوقهم ومنظومة تأجيرهم.

كما تخضع هذه الفئة لأحكام الأمر الحكومي عدد 762 لسنة 2020، المؤرخ في 31 أوت 2020، والمتعلق بالتغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية.

واستعرض ممثلو الوزارة كذلك الإطار القانوني العام المنظم لعلاقة موظفي وأعوان الدولة بالإدارة، بما يشمل الحقوق والواجبات والمسارات المهنية وصيغ الانتداب وشروطه، مع الإشارة إلى وجود ثمانية أنظمة أساسية عامة منظمة بمقتضى قوانين.

ملاحظات حول التصنيف والسلم الوظيفي

قدّم ممثلو وزارة المالية معطيات عامة بشأن منظومة تأجير الإطارات المسجدية، موضحين عناصر الأجور وآليات احتسابها، وفق خصوصية المهام المسندة إليهم واختلاف الخطط الوظيفية، وبالارتباط مع الأجر الأدنى المضمون.

وسجلت الوزارة جملة من الملاحظات الشكلية والجوهرية بشأن مقترح القانون، من أبرزها عدم وضوح بعض الأحكام الواردة فيه، وخاصة ما يتعلق بالتصنيف والسلم الوظيفي المزمع اعتماده.

كما أثارت تساؤلات بشأن تعريف خطط الإطارات المسجدية الواردة في الفصل الثاني من المقترح، والتي تم تقليصها مقارنة بما ورد في الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019.

صعوبة تحديد الكلفة المالية

أشارت وزارة المالية إلى أن كيفية تسوية الوضعيات المهنية والقانونية للإطارات المسجدية، المنصوص عليها في الفصل 11 من المقترح، لا تسمح بتحديد الانعكاسات المالية للمشروع بدقة.

كما اعتبرت أن النص المقترح لا يتضمن جميع الأحكام الأساسية الواجب توفرها في الأنظمة الأساسية العامة، بما يتلاءم مع خصوصية مختلف المهام المسجدية.

وتتعلق هذه النقائص، وفق ممثلي الوزارة، بتنظيم أوقات وساعات العمل، والمسائل التأديبية، وآليات التصرف في المسارات المهنية.

النواب يدافعون عن الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني

جدد النواب تأكيدهم على أهمية مقترح القانون، باعتباره يهدف إلى إرساء إطار قانوني شامل ومنصف، يضمن الحقوق المهنية والاجتماعية والاقتصادية للإطارات المسجدية.

واعتبروا أن القانون من شأنه تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحسين ظروف العمل، والحد من الهشاشة المهنية والمالية، إلى جانب توفير حماية اجتماعية كاملة لهذه الفئة.

وأكدوا أن تحسين أوضاع الإطارات المسجدية قد ينعكس إيجابًا على جودة الخطاب الديني، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به هذه الفئة في ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ على التماسك المجتمعي.

ودعا عدد من النواب ممثلي وزارة المالية إلى موافاة اللجنة بملاحظات كتابية مفصلة تتعلق بشكل مقترح القانون ومضمونه.

جهة المبادرة تتمسك بمقترح القانون

أكد ممثل جهة المبادرة التشريعية أن خصوصية المهام المسندة إلى الإطارات المسجدية لا تمثل عائقًا أمام سن قانون ينظم أوضاعهم، بل تمثل دافعًا لإرساء نظام مهني شفاف وعادل.

وأوضح أن المقترح يهدف إلى تنظيم المسار الوظيفي للإطارات المسجدية، بداية من الانتداب والتكوين، وصولًا إلى التقييم والترقية.

وشدد على أن هذه الفئة تمثل ركيزة أساسية في حفظ السلم الاجتماعي، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، وتعزيز الالتزام بالقيم الوطنية.

كما استعرض عددًا من الأحكام الواردة في مقترح القانون، من بينها شروط الانتداب، والحقوق والواجبات، والمسائل التأديبية المتعلقة بالمخالفات والعقوبات.

انفتاح على التعديلات

عبّر ممثل جهة المبادرة عن تمسكه بمقترح القانون، مع تأكيد الانفتاح على مختلف التعديلات التي من شأنها تحسين أحكامه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

ومن المنتظر أن تواصل لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، خلال جلساتها المقبلة، النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية، عدد 78 لسنة 2025.