على إثر الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ..المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تخصص فريق قانوني لتقديم الإحاطة القانونية المؤسسات المتضررة

على إثر الانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للتيار الكهربائي، وما ترتب عنها من خسائر مادية جسيمة طالت آلاف المؤسسات الاقتصادية بمختلف أحجامها، اعلنتُ المنظمة الوطنية لرواد الأعمال عن تخصيص فريق قانوني يضم محامين وخبراء في القانون لتقديم الإحاطة القانونية للمتضررين، ومساعدتهم على إعداد ملفاتهم، وتجميع المؤيدات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقهم والسعي إلى الحصول على التعويضات المستحقة طبقًا لما يتيحه القانون.

كما أكدت المنظمة أنها ستتولى بعد دراسة الملفات، اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة، دفاعًا عن حقوق المؤسسات المتضررة وحفاظًا على استمرارية نشاطها.

ودعت المنظمة السلطات العمومية إلى التحرك العاجل واتخاذ جملة من الإجراءات العملية.

ودعت المنظمة الجهات المعنية إلى الإعلان المسبق عن رزنامة واضحة للانقطاعات الكهربائية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بما يتيح للمؤسسات والأفراد اتخاذ الاحتياطات اللازمة والحد من تداعيات هذه الانقطاعات.

كما شددت على ضرورة إعطاء الأولوية في التزويد بالطاقة للمناطق الصناعية والمؤسسات الإنتاجية، حفاظا على استمرارية النشاط الاقتصادي وتفاديا للخسائر التي قد تنجم عن توقف الإنتاج.

وطالبت أيضا بإحداث خلية أزمة وطنية تضم مختلف الهياكل المعنية والمنظمات المهنية، تتولى متابعة الوضع بشكل متواصل وضمان التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة.

وفي السياق ذاته، دعت إلى فتح باب التصريح بالأضرار التي لحقت بالمؤسسات، مع اعتماد آليات شفافة لتقييم هذه الخسائر وحصرها، إلى جانب دراسة إرساء آليات قانونية ومالية لتعويض المؤسسات التي يثبت تضررها.

وأكدت كذلك أهمية التسريع في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، وتمكين المؤسسات من الاستثمار فيها من خلال توفير الحوافز الضرورية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

كما شددت على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الأمن الطاقي، وضمان استمرارية التزويد بالكهرباء، وتفادي تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة