انعقدت بمقر المجلس الجهوي بصفاقس جلسة عمل خُصصت لمتابعة الوضع الصحي بالولاية، والوقوف على أبرز الإشكاليات التي تعاني منها مختلف المعتمديات، إلى جانب بحث الحلول الممكنة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.

وأشرف على الجلسة رئيس المجلس الجهوي، جمال البقص، بحضور عدد من المتدخلين وممثلي المعتمديات، الذين استعرضوا أبرز النقائص المسجلة في المؤسسات الصحية بالجهة.

نقص الأدوية والأطباء المختصين

تمحورت أبرز الإشكاليات المطروحة حول النقص المسجل في الأدوية بعدد من المستشفيات ومراكز الصحة الأساسية، وخاصة بمعتمدية المحرس.

كما أثار المشاركون مسألة النقص الحاد في أطباء الاختصاص في أغلب معتمديات ولاية صفاقس، إلى جانب الصعوبات المتعلقة بالتزود بالمياه في بعض المؤسسات الصحية، بما يؤثر في انتظام الخدمات المقدمة للمرضى.

غياب أجهزة التصوير المقطعي

تناولت الجلسة غياب أجهزة التصوير بالأشعة المقطعية بعدد من المستشفيات، على غرار مستشفيات المحرس وبئر علي بن خليفة وجبنيانة.

كما تم التطرق إلى عدم استغلال مستشفى الحنشة، رغم جاهزيته، وتعطل مشروع مستشفى بئر علي بن خليفة، ما يزيد الضغط على بقية المؤسسات الصحية في الولاية.

وطُرحت كذلك إشكالية غياب التحاليل الجينية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، بسبب تعطل التجهيزات منذ سنتين، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى التنقل إلى مستشفى سوسة لإجراء هذه التحاليل.

اكتظاظ دائم في قسم الاستعجالي

ناقش الحاضرون حالة الاكتظاظ المتواصل بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة.

ودعوا إلى اعتماد تنظيم أكثر نجاعة لاستقبال المرضى، يقوم على تصنيف الحالات حسب درجة الخطورة، بما يسمح بإعطاء الأولوية للحالات الحرجة وتوجيه الحالات الأقل خطورة بصورة أفضل.

دعوة إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص

طالب المشاركون بإرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص لإحداث مركبات طبية، وفق القانون عدد 47 لسنة 2019 والأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2022 المؤرخ في 6 ماي 2022.

كما دعوا إلى توسعة المستوصف الوسيط بطريق المطار، وتعزيز عدد أطباء الاختصاص، وتشجيعهم على العمل داخل تونس للحد من هجرة الكفاءات الطبية.

وشملت المقترحات أيضًا إطلاق مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، إلى جانب تسريع رقمنة الخدمات الصحية.

مشروع قسم استعجالي جديد بالمحرس

أوضح الدكتور أشرف غربال أن مشروع إحداث قسم للاستعجالي بالمستشفى المحلي بالمحرس مدرج ضمن المشاريع المبرمجة، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

كما أفاد بأنه تم التنسيق مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتوفير نحو 10 آلاف لتر من المياه لكل حصة لتصفية الدم.