أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنه تمت، إلى غاية سنة 2025، الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة، في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار، بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها.

وأضاف ممثلو الوزارة، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، الخميس، لمناقشة برنامج التمكين الاقتصادي، أنه تم كذلك إدراج تنمية ودعم روح المبادرة كمادة أساسية ضمن البرامج البيداغوجية لاختصاصات التكوين المهني بداية من سنة 2024.
وأشاروا إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تولت تكوين أكثر من 930 من أصحاب المشاريع، فيما تولت الوكالة التونسية للتكوين المهني تكوين أكثر من 130 مكونا موزعين على 54 مركزا، واستفاد من البرنامج أكثر من ألفي منتفع. وفي ما يتعلق بتمويل المشاريع، أوضح ممثلو الوزارة أنه تم إحصاء أكثر من 5700 مطلب تم تمويلها أو هي بصدد التمويل، إلى جانب تسجيل 3077 مطلبا سنة 2025 ضمن خط تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دراسة 130 مطلبا لفائدة منظوري مؤسسة "فداء"، تم تمويل عدد منها فيما لا تزال بقية الملفات في طور الاستكمال.
كما تم إمضاء عقد أهداف مع البنك التونسي للتضامن لتعزيز النفاذ إلى التمويل. وأضافوا أن برنامج "كبار المشغلين"، المنجز في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص، وفر في مرحلته الأولى 15 ألف موطن شغل، خاصة في قطاعات صناعة مكونات السيارات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي مجال التكوين المهني، أكد ممثلو الوزارة مواصلة تجهيز 11 مركز تكوين وإعادة هيكلة عدد من المراكز بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 60 تدخلا لتحسين جاهزية المبيتات ودعم طاقة استيعابها بأكثر من 150 سريرا خلال سنتي 2025 و2026، فضلا عن إطلاق البرنامج الوطني "الفرصة الجديدة" لإدماج الشباب المنقطعين عن الدراسة.
وخلال النقاش، دعا عدد من النواب إلى تبسيط إجراءات التسجيل والتمويل، خاصة لفائدة سكان المناطق الريفية، وتعزيز التنسيق بين هياكل التكوين المهني وبقية الوزارات لإعداد برامج تستجيب لحاجيات سوق الشغل.