وتنص اللوائح الجديدة على تحديد فترة إقامة واضحة لحاملي تأشيرات غير المهاجرين من الفئات F وJ وI. ووفقًا لوزارة الأمن الداخلي، تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز نزاهة نظام الهجرة الأمريكي، والحد من إساءة استخدام التأشيرات، وتحسين الأمن القومي من خلال إخضاع المعنيين لمراجعات دورية.

وبموجب التنظيم الجديد، سيُسمح للطلبة الأجانب الحاملين لتأشيرة F، وكذلك للمشاركين في برامج التبادل الحاصلين على تأشيرة J، بالإقامة في الولايات المتحدة طوال مدة برنامجهم، على ألا تتجاوز الفترة القصوى أربع سنوات.

ويُذكر أن النظام السابق كان يسمح للطلبة الأجانب والمشاركين في برامج التبادل وممثلي وسائل الإعلام بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة غير محددة، من دون إعادة تقييم منتظمة لأوضاعهم من قبل السلطات الفيدرالية.

وقال وزير الأمن الداخلي، ماركواين مولين: «إن وضع حدود زمنية واضحة سيمكن الولايات المتحدة من تحسين مراقبة الأشخاص الموجودين على أراضيها والتحقق من أوضاعهم ومتابعتهم. كما تضمن هذه القاعدة بقاء الطلبة الأجانب مركزين على هدفهم الأساسي، وهو استكمال دراستهم قبل العودة إلى بلدانهم».

وسيتعين على الأشخاص الذين يحتاجون إلى وقت إضافي لاستكمال دراستهم تقديم طلب رسمي لتمديد الإقامة، يُعرف باسم «Extension of Stay» (EOS)، لدى دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS).

من جهة أخرى، ستُخفض المهلة الممنوحة لحاملي تأشيرة F-1 بعد التخرج، بهدف الاستعداد للمغادرة أو تغيير المؤسسة التعليمية أو تعديل الوضع القانوني للهجرة، من 60 إلى 30 يومًا. كما تنص القاعدة الجديدة على فرض قيود أكثر صرامة بشأن تغيير المسار الجامعي.

ومن المنتظر نشر النص النهائي خلال الأيام المقبلة في السجل الفيدرالي، وهو الجريدة الرسمية للحكومة الأمريكية، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من تاريخ نشره.

وسيخضع تلقائيًا للنظام الجديد حاملو تأشيرات غير المهاجرين الموجودون حاليًا في الولايات المتحدة بموجب نظام «مدة الصفة القانونية» السابق. وستُحدد مدة إقامتهم المسموح بها بأربع سنوات ابتداءً من تاريخ دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ.

ومن المقرر أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ في 15 سبتمبر المقبل، ما لم يتدخل الكونغرس لتأجيله أو إلغائه عبر مراجعة اللوائح الكبرى