أشرف رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، ظهر اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026، على اجتماع مكتب المجلس، الذي تداول في خمسة مشاريع قوانين واردة على البرلمان، وقرّر إحالتها إلى لجنة المالية والميزانية للنظر فيها.

وتتعلق المشاريع باتفاقيات ضمان وتمويل لفائدة شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، إلى جانب تمويل جزء من ميزانية الدولة وغلق ميزانية سنة 2023.

تمويل معدات حديثة لفائدة شركة فسفاط قفصة

قرّر مكتب المجلس إحالة مشروع القانون عدد 49 لسنة 2026 إلى لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر فيه.

ويتعلق المشروع بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وترتبط الاتفاقية بقرض مسند إلى شركة فسفاط قفصة، للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة «CAPSA».

تمويل استيراد الأسمدة

أحال مكتب المجلس أيضا مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026 إلى لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر.

ويتعلق المشروع بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وتخص الاتفاقية عقد مرابحة مبرما بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة، للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة.

كما أحيل مشروع القانون عدد 51 لسنة 2026 إلى اللجنة نفسها، مع طلب استعجال النظر فيه.

ويتعلق هذا المشروع بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بشأن اتفاقية مرابحة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لتمويل واردات الأسمدة.

وأوصى مكتب المجلس بإعداد تقرير موحّد حول مشروعي القانونين عدد 50 و51 لسنة 2026، نظرا إلى تقارب موضوعيهما.

تعديل عقد قرض لتمويل ميزانية الدولة

شملت الإحالات كذلك مشروع القانون عدد 52 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي، باسم ولفائدة الدولة التونسية، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

ويهدف القرض إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة، على أن تتولى لجنة المالية والميزانية دراسة الملحق التعديلي وبنوده قبل عرضه على الجلسة العامة.

غلق ميزانية الدولة لسنة 2023

كما قرّر مكتب المجلس إحالة مشروع القانون عدد 53 لسنة 2026، المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2023، إلى لجنة المالية والميزانية.

ويمثل قانون غلق الميزانية إحدى المراحل الرقابية المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، من خلال ضبط النتائج النهائية للمداخيل والنفقات المسجلة خلال السنة المالية المعنية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة