تداول مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء باشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، في خمسة مشاريع قوانين وردت على البرلمان، مع استعجال النظر في ثلاثة منها، وقرّر إحالتها جميعا إلى لجنة المالية والميزانية.

فالنسبة إلى مشروع القانون الاول، فهو يتعلق حسب بلاغ للبرلمان، بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التّونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتّنمية، والمتعلّقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة، للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدّات منجميّة حديثة وتركيز وحدة متطوّرة للتّرشيح بالضّغط العالي لمعالجة المياه المستعملة CAPSA .
وأحيل إلى لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر. ويتعلق مشروع القانون الثاني المحال الى نفس اللجنة مع استعجال النظر، بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة، والمتعلّقة باتّفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسّسة المالية للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة .
أما مشروع القانون الثالث المحال مع استعجال النظر فيه الى اللجنة ذاتها، فيتعلق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلّقة باتّفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التّونسي والمؤسّسة المالية للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة .
وأوصى مكتب المجلس بإعداد تقرير موحّد حول مشروعي القانونين الخاصين باتفاقيتي ضمان مع المؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة.
ويتعلق مشروع القانون الرابع بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، لتمويل جزء من ميزانية الدولة، في حين يتعلق مشروع القانون الخامس والأخير بغلق ميزانية الدولة لسنة 2023.

وات