- مُخطط التنمية 2026-2030 : وزير الاقتصاد يُجيب على تساؤلات النواب (فيديو)
- إيران ولبنان.. هدوء حذر وجهود حثيثة لاحتواء التصعيد واستئناف المفاوضات
- تونس : مجلس نواب الشعب يُصادق على مشروع مُخطط التنمية 2026-2030 (فيديو)
- الداخلية: فتح مناظرة خارجية بالإختبارات لإنتداب ملازمين أُول
- طبرقة: حركية سياحية وثقافية هامة
- أوكرانيا: كييف تستهدف «الأسطول الشبح» الروسي وتطالب بالعدالة للأطفال الأوكرانيين
- إضطرابات وإنقطاعات في توزيع الماء في سهلول 4 و خزامة الغربية
- جامعة مربي النحل تدعو إلى تشديد الرقابة على العسل المورّد
- الكرملين: هجمات كييف على محطة زاباروجيا النووية بالغة الخطورة
- وصول "الفراعنة" إلى مصر.. اللحظات الأولى لاستقبالهم في العلمين
- تحليل ـ لعنة الأهداف المتأخرة أو حين ينتصر الذهن على القدم!
- إسرائيل تعلن تصفية قائد بـ"نخبة حماس"
- الحماية المدنية تُحذّر من التيار البحري الساحب
- مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 2030/2026
- اليوم : مُخطط التنمية 2026-2030 أمام اختبار التصويت في البرلمان (فيديو)
- يرافق المواطن مدى الحياة : المعهد الوطني للتغذية يعتمد المعرّف الصحي الوطني
- تونس تكبح جماح المديونية وسط تحديات هيكلية
- وزير التربية: لدينا العديد من المدن التي تستحق الانضمام إلى قائمة اليونسكو
مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 2030/2026
صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، خلال جلسة عامة اليوم الجمعة، على مشروع مخطط التنمية للفترة 2030-2026، وذلك بموافقة 64 نائبا، مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم، ورفض 24 نائبا.
ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو إقتصادي يناهز 4,2 بالمائة مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3 بالمائة، والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030. كما يرمي إلى التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15 بالمائة، والإرتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.
وفي المجال الطاقي، ينص المخطط على الترفيع في حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي إلى 35 بالمائة بحلول سنة 2030، وتحسين الكفاءة الطاقية عبر تقليص الإستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة، إلى جانب تجديد الشبكات والرفع في نسبة استغلال المياه المستعملة.
ويرتكز مخطط التنمية على جملة من التوجهات الكبرى، من بينها تعصير النسيج الإقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والمحافظة على بيئة سليمة وإرساء تنمية مجالية متوازنة، فضلا عن تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العمومي وضمان تنمية إجتماعية عادلة وشاملة. ويتضمن المخطط أيضا إرساء منظومة فعالة ومرنة في إدارة الشأن العام بما يدعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية ويعزز حقوق المواطنين والفاعلين الإقتصاديين.
المصدر:
جوهرة
