هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجلتؤكد التطورات التي شهدها الأسبوع الماضي تحولا كبيرا في الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا: فكييف لم تعد تكتفي بالمقاومة على الجبهة، بل باتت تضرب أبعد، وبقدر أكبر من الدقة، وتستهدف بصورة متزايدة البنى التحتية التي تمكّن موسكو من تمويل عدوانها وتزويده وإطالة أمده.
وتبرز في هذا السياق ديناميكيتان واضحتان. فعلى المستوى العسكري، توسّع القوات الأوكرانية حملتها ضد الخدمات اللوجستية الروسية، والمنظومات النفطية، و«الأسطول الشبح» الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات. أما على المستوى القانوني، فقد قبلت هولندا استضافة المحكمة الخاصة بجريمة العدوان ضد أوكرانيا، في خطوة أساسية نحو مساءلة القادة الروس.
وفي الوقت نفسه، يسلّط تقرير صادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الضوء على بعد آخر من هذه الحرب، يتمثل في تلقين الأطفال الأوكرانيين عقائديا، وعسكرة حياتهم، وفرض «الروسنة» عليهم من قبل الاتحاد الروسي. وهو جرم لا يستهدف الأراضي الأوكرانية فحسب، بل يطال أيضا الهوية ذاتها للأمة الأوكرانية.
الأسطول الشبح الروسي في مرمى أوكرانيا
في 8 جويلية، استهدفت مسيّرات بحرية تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ناقلات من «الأسطول الشبح» الروسي في بحر آزوف والبحر الأسود. ووفق المعطيات الأوكرانية، فقد أصيبت عشرة سفن في هذه العملية، في حين أفادت وكالة رويترز بأن نحو 12 ناقلة استُهدفت بمسيّرات أوكرانية خلال يومين.
ولا تُعد هذه السفن، في سياق هذه الحرب، مجرد سفن تجارية. فهي تنتمي إلى منظومة موازية تستخدمها موسكو لنقل النفط، والالتفاف على العقوبات الدولية، والحفاظ على جزء من تمويل مجهودها العسكري.
لقد أصبح «الأسطول الشبح» الروسي أداة استراتيجية، إذ يسمح لروسيا ببيع محروقاتها رغم القيود الغربية، وبتغذية إيراداتها المالية، وتمويل حربها العدوانية ضد أوكرانيا.
ولهذا السبب، تعتبر كييف هذه السفن أهدافا عسكرية مشروعة عندما تشارك مباشرة في دعم المجهود الحربي الروسي، سواء لوجستيا أو ماليا.
هيمنة أوكرانية متزايدة في البحر الأسود
تؤكد هذه الضربات واقعا بات من الصعب تجاهله: لم تعد روسيا تملك السيطرة الكاملة على مياه البحر الأسود وبحر آزوف.
في بداية الغزو الواسع النطاق، بدت موسكو وكأنها تمتلك تفوقا بحريا ساحقا. لكن أوكرانيا، رغم عدم امتلاكها أسطولا تقليديا كبيرا، فرضت تدريجيا شكلا آخر من أشكال الحرب البحرية، يعتمد على المسيّرات البحرية، والعمليات الخاصة، والضربات الدقيقة، واستنزاف الطرق اللوجستية، والتحييد التدريجي للقدرات الروسية.
إن تدمير أو إلحاق أضرار بناقلات تابعة للأسطول الشبح يجسّد هذا التحول. فكييف لا تسعى فقط إلى ضرب السفن، بل تستهدف هدفا أوسع يتمثل في تعطيل إمدادات الوقود للقوات الروسية، وتعقيد لوجستيات شبه جزيرة القرم المحتلة، وإضعاف العائدات النفطية لموسكو، وإثبات أن الطرق البحرية الروسية لم تعد آمنة.
وبالنسبة إلى أوكرانيا، فإن كل ناقلة تُشل حركتها، وكل محطة تُستهدف، وكل خط أنابيب يتعطل، يقلّص قدرة روسيا على إطالة أمد الحرب.
ضربات على بعد 1500 كيلومتر من الحدود
شهد الأسبوع أيضا دليلا جديدا على مدى قدرات المسيّرات الأوكرانية. فقد هاجمت طائرات أوكرانية من دون طيار بنى تحتية تابعة لمنظومة خطوط أنابيب «ترانس نفط-أورال»، من بينها محطة للإنتاج والتوزيع تقع في جمهورية باشكورتوستان، على بعد نحو 1500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.
وتكتسي هذه المسافة أهمية كبيرة، إذ تُظهر أن أوكرانيا تطور قدرات ضرب بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى منشآت طاقية روسية بعيدة جدا عن الجبهة.
ولا تهدف الضربات الأوكرانية فقط إلى إحداث أثر إعلامي أو رمزي. فهي تندرج ضمن منطق عسكري دقيق يقوم على إضعاف اللوجستيات الروسية، وتعطيل إمدادات الوقود للجيش، وتقليص عائدات التصدير، ورفع الكلفة الاقتصادية للعدوان.
وبذلك تسعى كييف إلى تفكيك المنظومة الطاقية التي تغذي الحرب الروسية تدريجيا.
الطاقة الروسية عصب الحرب
منذ بداية الغزو الواسع النطاق، تموّل روسيا مجهودها العسكري عبر عدة ركائز، من بينها العائدات النفطية والغازية، والصناعة الدفاعية، والتعبئة البشرية، والالتفاف على العقوبات، والشبكات اللوجستية الداخلية.
ومن خلال استهداف المصافي، والمستودعات، والمحطات، وخطوط الأنابيب، والموانئ، وناقلات الأسطول الشبح، تضرب أوكرانيا أحد مراكز المنظومة الروسية.
ولا يتمثل الهدف فقط في إحداث أضرار مادية، بل في تقليص قدرة موسكو على تزويد قواتها، والحفاظ على الضغط على الجبهة، وتمويل صواريخها ومسيّراتها، وتقديم الحرب باعتبارها جهدا قابلا للتحمل بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي.
وتستجيب هذه الاستراتيجية أيضا لمنطق دفاعي، فكلما خسرت روسيا قدراتها اللوجستية والمالية، تراجعت قدرتها على ضرب المدن الأوكرانية، وعلى دعم هجماتها، وعلى تهديد دول أوروبية أخرى.
سيرسكي: «المنعرج في الحرب ما زال بعيدا»
رغم هذه النجاحات الأوكرانية، يدعو القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، إلى عدم التقليل من شأن العدو.
فبحسبه، لم تتخل روسيا عن أهدافها الأساسية. فما تزال موسكو تسعى إلى احتلال كامل منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وتوسيع عملياتها الهجومية في منطقتي دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا، وتوسيع منطقتها العازلة في شمال أوكرانيا.
وقال سيرسكي، عقب اجتماع خُصص لتقييم أداء القوات المسلحة الأوكرانية خلال النصف الأول من السنة: «المنعرج في الحرب ما زال بعيدا».
وتكتسي هذه التحذيرات أهمية كبيرة. فقد استعادت أوكرانيا المبادرة في عدة مجالات، ولا سيما الضربات في العمق وحرب المسيّرات. غير أن روسيا ما تزال تمتلك موارد بشرية وصناعية وعسكرية كبيرة. كما تكثّف هجماتها بالصواريخ والمسيّرات، وتضاعف ضربات القنابل الجوية الموجهة، وتواصل ارتكاب جرائم ضد المدنيين.
وتتقدم كييف في الحرب التكنولوجية وحرب الدقة، لكن الجبهة ما تزال شديدة الصعوبة.
أرقام تعكس حجم الجهد الأوكراني
تعكس البيانات التي أعلنها سيرسكي حجم الجهد الأوكراني خلال النصف الأول من السنة.
ووفق القائد العام، أصابت وسائل الضرب في العمق الأوكرانية 697 هدفا داخل الأراضي الروسية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، ما تسبب في خسائر اقتصادية لروسيا تجاوزت 6 مليارات دولار.
وفي إطار الحملة المسماة «Middle Strike»، تم استهداف 7028 هدفا خلال ستة أشهر.
كما نفذت المدفعية الأوكرانية أكثر من 456 ألف مهمة إطلاق نار. ونفذت قوات الصواريخ أكثر من 1140 ضربة، فيما نفذ طيران القوات الجوية أكثر من 1100 ضربة، وقامت وحدات الدعم بنحو 1400 عملية.
وتعكس هذه الأرقام تصاعدا كبيرا في القدرات الأوكرانية. وتسعى أوكرانيا إلى تعويض التفوق العددي الروسي بالدقة والعمق والابتكار والتدمير المنهجي للعقد اللوجستية.
كما تُظهر أن الحرب ليست جامدة. فهي تتحول باستمرار، إذ تبقى خطوط الجبهة مركزية، لكن العمق الروسي بات بدوره ساحة معركة.
دونباس: الهدف الروسي لم يتغير
على الجبهة البرية، تواصل موسكو السعي إلى تحقيق هدفها الرئيسي: السيطرة على كامل دونباس.
ووفق المعلومات الأوكرانية، فإن فلاديمير بوتين حدد لقواته هدف السيطرة على منطقة دونيتسك بحلول 31 ديسمبر 2026. غير أن معهد دراسة الحرب يرى أن هذا الموعد، مثل المواعيد السابقة، يبدو غير واقعي في ضوء النسق الحالي للتقدم الروسي.
وبحسب البيانات التي أوردتها الصحافة الأوكرانية، تراجع معدل التقدم الروسي من 16.65 كيلومترا مربعا يوميا في 2025 إلى نحو 3.79 كيلومترات مربعة يوميا في جوان 2026.
ولا يعني هذا التراجع في نسق التقدم أن الخطر قد زال، بل يوضح أن روسيا تدفع ثمنا باهظا مقابل كل مكسب ميداني، في حرب استنزاف تكلف فيها كل قرية، وكل طريق، وكل خط دفاعي مئات، وأحيانا آلاف الأرواح.
وبالنسبة إلى أوكرانيا، يتمثل الرهان المزدوج في الصمود على الجبهة، ومواصلة ضرب القدرات الروسية في العمق.
هولندا تستضيف المحكمة الخاصة
على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني، تم تسجيل خطوة مهمة. فقد قررت حكومة مملكة هولندا استضافة المرحلة التشغيلية للمحكمة الخاصة بجريمة العدوان ضد أوكرانيا.
ومن المفترض أن تتيح هذه المحكمة ملاحقة كبار المسؤولين الروس، ليس فقط بسبب تبعات الحرب، بل بسبب الجريمة الأصلية نفسها: العدوان.
وهذا تمييز جوهري. إذ يجب محاكمة جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والجرائم المرتكبة ضد المدنيين الأوكرانيين. لكن غزو أوكرانيا، باعتباره عملا عدوانيا ضد دولة ذات سيادة، يجب أن يخضع هو أيضا للمساءلة الجنائية الدولية.
وقد رحبت أوكرانيا بالقرار الهولندي، مذكّرة بخبرة هولندا في استضافة المؤسسات القضائية الدولية والمحاكم الخاصة.
من نورمبرغ إلى أوكرانيا: العدالة سلاح ضد الإفلات من العقاب
يندرج إنشاء المحكمة الخاصة ضمن بنية أوسع تشمل المحكمة الخاصة، وسجل الأضرار، ولجنة التعويضات المستقبلية.
وللمرة الأولى منذ محاكمات نورمبرغ، تعمل دول بشكل منسق على إنشاء آلية مخصصة لمحاكمة جريمة العدوان ذاتها.
والرسالة هنا سياسية بقدر ما هي قانونية: لا يمكن لقوة كبرى أن تغزو بلدا مجاورا، وتضم أراضيه، وتقصف مدنه، وترحّل أطفاله، ثم تتوقع الإفلات من أي مساءلة.
لن يحقق إنشاء هذه المحكمة العدالة الفورية للضحايا الأوكرانيين، لكنه يرسخ مبدأ أساسيا: لا ينبغي تطبيع العدوان الروسي أو نسيانه أو تحويله إلى مجرد نزاع حدودي.
تلقين الأطفال الأوكرانيين عقائديا جبهة أخرى للحرب
لا تقتصر الحرب الروسية ضد أوكرانيا على الخنادق والصواريخ والمسيّرات، بل تستهدف أيضا الأطفال.
فقد نشرت بعثة خبراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المفعّلة في إطار آلية موسكو، تقريرا حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، وحقوق الإنسان المرتبطة بعسكرة الأطفال الأوكرانيين وتلقينهم عقائديا من قبل الاتحاد الروسي.
وبحسب المعطيات المنشورة، فإن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال الأوكرانيين تندرج ضمن سياسة ممنهجة للنظام الروسي.
فقد وضعت روسيا، وفق التقرير، مجموعة من القواعد والممارسات والهياكل الهادفة إلى محو مظاهر الهوية الأوكرانية لدى الأطفال واستبدالها بهوية روسية.
ويشمل ذلك الأطفال الذين يعيشون في الأراضي المحتلة مؤقتا، وكذلك الأطفال المرحّلين أو المختطفين.
روسنة ودعاية وعسكرة
في الأراضي المحتلة وداخل روسيا، يُدمج الأطفال الأوكرانيون قسرا في النظام التعليمي الروسي. ولا تُعد تبريرات حرب العدوان والدعاية المعادية لأوكرانيا عناصر هامشية، بل تشكل جزءا من العملية التعليمية كاملة، من رياض الأطفال إلى المراحل الدراسية الأخيرة.
وتمر العسكرة أيضا عبر المدرسة ومن خلال إشراك الأطفال في حركات شبه عسكرية.
وبذلك يسعى النظام الروسي إلى تحويل الأطفال والمراهقين الأوكرانيين إلى موارد مستقبلية للجيش الروسي. ولا يهدف هذا المشروع فقط إلى السيطرة على سكان خاضعين للاحتلال، بل يرمي إلى محو الهوية الأوكرانية وإعداد جيل مقطوع الصلة ببلده الأصلي.
وتُعد هذه السياسة انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل ولمعايير القانون الدولي الإنساني.
غازبروم وروسنفت موضع اتهام أيضا
لا يبدو أن تلقين الأطفال الأوكرانيين عقائديا يقتصر على الدولة الروسية وحدها. فبحسب المعلومات الأوكرانية، تشارك شركات روسية، من بينها غازبروم وروسنفت، في برامج مرتبطة بهذه السياسة.
ولهذا تدعو كييف إلى تكثيف الضغط عبر العقوبات، ليس فقط ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين، بل أيضا ضد المؤسسات والشركات والهياكل التي تشارك في ترحيل الأطفال الأوكرانيين أو روسنتهم أو عسكرة حياتهم أو تلقينهم عقائديا.
والمنطق واضح: كل من يساهم في محو الهوية الأوكرانية للأطفال ينبغي التعامل معه كطرف فاعل في الحرب.
عودة 2368 طفلا أوكرانيا وما يزال كثيرون محتجزين
منذ بداية الغزو الواسع النطاق، تمكنت أوكرانيا من إعادة 2368 طفلا أوكرانيا اختطفتهم روسيا، وفق البيانات التي أعلنتها كييف.
ويعكس هذا الرقم حجم الجهد الذي تم إنجازه. لكنه يكشف أيضا حجم المأساة التي ما تزال قائمة.
فعدد أكبر بكثير من الأطفال الأوكرانيين قد يكون ما يزال موجودا في روسيا، أو في الأراضي المحتلة، أو داخل هياكل تجعل عودتهم صعبة بسبب الإدارة الروسية، وتغيير الهويات، وعمليات التبني القسري، والدعاية والخوف.
وتدعو أوكرانيا شركاءها إلى تعزيز التحالف الدولي من أجل إعادة الأطفال الأوكرانيين، والمساعدة في تحديد أماكنهم، وتنظيم عودتهم، ودعم إعادة تأهيلهم وإدماجهم.
جريمة ضد الإنسانية وفق الأمم المتحدة
خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا إلى أن ترحيل الأطفال الأوكرانيين ونقلهم القسري من قبل روسيا يشكلان جرائم ضد الإنسانية.
وهذا توصيف بالغ الخطورة.
فهو يعني أن هذه الأفعال ليست تجاوزات معزولة أو نتائج فوضوية للحرب، بل تندرج ضمن سياسة عامة وممنهجة.
وتقدم كييف اختطاف الأطفال، وفرض هوية روسية عليهم، ووضعهم داخل عائلات روسية، باعتبارها مكونات لسياسة ذات طابع إبادي.
وبالنسبة إلى أوكرانيا، يجب أن تكون عودة جميع الأطفال الذين نُقلوا بشكل غير قانوني خارج البلاد شرطا إلزاميا في أي تسوية سلام. فالأطفال الأوكرانيون لا يمكن أن يكونوا ورقة مساومة أو موضوعا للتنازل.
الخلاصة: أوكرانيا تضرب أبعد وروسيا ستواجه العدالة
يلخص هذا الأسبوع المرحلة الجديدة من الحرب.
فعسكريا، تضرب أوكرانيا أبعد وبقوة ودقة أكبر. فهي تستهدف ناقلات الأسطول الشبح، وخطوط الأنابيب، والبنى التحتية الطاقية، والشبكات اللوجستية التي تمكّن روسيا من تمويل عدوانها.
واستراتيجيا، تُظهر كييف أن روسيا لم تعد قادرة على شن حرب شاملة ضد أوكرانيا مع الحفاظ على عمقها الاقتصادي والبحري سليما.
وقانونيا، يمثل قرار هولندا استضافة المحكمة الخاصة تقدما كبيرا نحو مساءلة القادة الروس عن جريمة العدوان.
أما أخلاقيا، فيذكر ملف الأطفال الأوكرانيين بأن هذه الحرب لا تتعلق بالأراضي فحسب، بل بوجود أمة، وهويتها، وعائلاتها، ومستقبلها.
لم يتحقق المنعرج العسكري بعد، كما ذكّر أولكسندر سيرسكي. فما تزال روسيا خطيرة ومصممة وقادرة على تكثيف هجماتها. لكن أوكرانيا تفرض اليوم كلفة متزايدة على المعتدي.
في البحر، وفي العمق الروسي، وأمام المحاكم، وفي معركة إعادة أطفالها، تواصل كييف السعي نحو هدف واحد: الدفاع عن أراضيها، وحماية شعبها، وإفهام موسكو أن الإفلات من العقاب لن يدوم إلى الأبد.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية