أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابعين الاجتماعي والاقتصادي، شملت خاصّة تعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية.

وشدّدت رئيسة الحكومة، التّي تولت نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وبتكليف منه، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، على التسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبًا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026–2030.
كما شدّدت على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كلّ المشاريع العمومية بكلّ جهات البلاد، بصفة متواصلة، من قبل كلّ المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، بما يحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة، والعدالة الاجتماعية، ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومرن وصامد أمام التقلبات العالمية المتسارعة، بما يستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وشدّدت في مستهل أشغال الاجتماع على أن الإصلاح التشريعي لا يكفي بمفرده وإنما ينبغي أن يواكبه ترسيخ ثقافة العمل الجاد والإصلاح الإداري، بما يرفع من أداء المرافق العمومية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة إرساء أنظمة معتمدة لإدارة الجودة وتطوير منظومات الحوكمة داخل المرافق العمومية، مؤكدة أهمية اضطلاع كل موظف بواجباته المهنية وتحمل مسؤولياته بكفاءة، مع متابعة المسؤولين لأداء منظوريهم وتقييمه وتكريس مبادئ الانضباط والمساءلة والمحاسبة في حال التقصير أو الإخلال بالواجبات.
وأكّدت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال المجلس، على أنّ الدولة ماضية قُدما في تنفيذ سياستها الاجتماعية والاقتصادية، وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية لتحقيق مطالب المواطنين والمواطنات في كل مكان وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في حياة كريمة.