هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
ذكّر السجل الوطني للمؤسسات بآخر أجل لإيداع القوائم المالية، مؤكدا أنّ عددا من الهياكل والمؤسسات والأشخاص الطبيعيين مطالبون بالقيام بهذا الإجراء السنوي في الآجال القانونية، وذلك لتفادي خطايا وغرامات التأخير.
ويتمثل هذا الالتزام في إيداع القوائم المالية في أجل أقصاه سبعة أشهر من تاريخ ختم الموازنة المنصوص عليه في العقد التأسيسي للمؤسسة. وبالنسبة إلى المؤسسات التي تختم سنتها المحاسبية يوم 31 ديسمبر، فإنّ آخر أجل للإيداع يكون يوم 31 جويلية.
ويشمل هذا الإجراء الشركات بمختلف أصنافها، والأشخاص الطبيعيين الماسكين وجوبا لمحاسبة، والجمعيات المسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات، إضافة إلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، والدواوين والمنشآت العمومية.
وأكد السجل الوطني للمؤسسات أنّ عملية الإيداع تتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، ووفق الإجراءات المعتمدة.
كما أشار إلى إمكانية إيداع محضر الجلسة العامة العادية المتعلقة بالمصادقة على القوائم المالية في مرحلة لاحقة، وذلك في إطار عملية تحيين، على أن يكون مرفقا بتقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء.
ويتعين إيداع محضر الجلسة العامة العادية في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقادها.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية