أكدت رئاسة الحكومة أن المرور إلى مرحلة الإنجاز الفعلي لمشروع شبكة النقل الجماعي في مسارات خاصة بصفاقس، المعروف بـ«مترو صفاقس»، لا يزال رهين استكمال جملة من الإجراءات العقارية والترتيبية.

وجاء هذا التوضيح في ردّ على سؤال كتابي توجهت به النائب بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، انتقدت فيه غياب أي إشارة إلى مشروع مترو صفاقس ضمن تقارير حكومية سابقة تتعلق بالمشاريع المعطلة، رغم تصنيفه من بين أبرز المشاريع الهيكلية في الجهة، وإدراجه رسميا ضمن ميزانية الدولة لسنتي 2025 و2026.

وكانت المسدي قد طالبت الحكومة بتقديم توضيحات عاجلة وشفافة حول الوضع الحالي للمشروع من النواحي القانونية والفنية والمالية، إلى جانب بيان مصير الاعتمادات المرصودة له، ومدى تقدم المفاوضات مع البنك الإفريقي للتنمية، والكشف عن العراقيل الفعلية التي تحول دون انطلاق الأشغال على أرض الواقع إلى حد الآن.

وأوضحت رئاسة الحكومة، في بطاقة إجابة موجهة إلى مجلس نواب الشعب، أن الخطوات المقبلة للمشروع ترتبط أساسا بتحرير حوزة المشروع، واستكمال الاختبارات النهائية المتعلقة بالعقارات المعنية بإجراءات الانتزاع.

كما بيّنت أن الانطلاق الفعلي للأشغال يتطلب أيضا إنهاء التدخلات المرافقة المخصصة لإعداد ملفات طلبات العروض، والتي تشمل مختلف المكونات الهيكلية لهذا المشروع الوطني.

وأكدت رئاسة الحكومة أن مشروع مترو صفاقس يحظى بالأولوية، باعتباره من المشاريع الهادفة إلى التخفيف من الاختناق المروري بالجهة، وتحسين منظومة النقل الجماعي في واحدة من أكبر المدن التونسية.

ويظل هذا المشروع محل متابعة وانتظار من قبل متساكني صفاقس والفاعلين المحليين، في ظل الحاجة المتزايدة إلى حلول نقل عصرية ومستدامة قادرة على الاستجابة للضغط المروري المتواصل بالمدينة.