قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، ليلة الخميس الجمعة، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد رجل الأعمال مروان المبروك، والقاضي بسجنه مدة 14 سنة في قضية تتعلق بغسل الأموال، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

حكم ابتدائي صدر في مارس 2026

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، يوم 3 مارس 2026، حكما يقضي بسجن مروان المبروك 14 عاما، وذلك في قضية مرتبطة بغسل الأموال.

ووفق المصدر القضائي ذاته، فإن الحكم شمل عدة تهم تتعلق بالتصرف في أموال عمومية وجرائم مالية مرتبطة باستغلال الصفة والنشاط المهني والاجتماعي.

6 سنوات سجنا وخطية بـ100 مليون دينار

وقضت المحكمة بسجن مروان المبروك مدة 6 أعوام من أجل جريمة استيلاء عضو بشركة تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة على أموال عمومية، وتحويلها بأي كيفية كانت.

كما قضت بتخطئته بمبلغ قدره 100 مليون دينار في هذا الجانب من القضية.

5 سنوات سجنا من أجل غسل الأموال

كما أصدرت الدائرة حكما بسجنه مدة 5 أعوام من أجل جريمة غسل الأموال، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي.

وقضت المحكمة كذلك بتخطئته بخطية أولى قدرها 100 ألف دينار، وبخطية ثانية تقوم مقام المصادرة قدرها 100 مليون دينار.

3 سنوات سجنا في تهمة مرتبطة باستغلال الصفة

وشمل الحكم أيضا عقوبة بالسجن مدة 3 أعوام من أجل جريمة المشاركة في استغلال مدير أو مستخدم أو عضو بشركة تساهم الدولة في رأس مالها لصفته، بهدف استخلاص فائدة لا وجه لها لفائدة الغير والإضرار بالإدارة.

وبإقرار محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي، تكون العقوبة الصادرة ضد رجل الأعمال مروان المبروك قد تأكدت في الطور الاستئنافي، في إطار قضية تندرج ضمن ملفات الفساد المالي وغسل الأموال.