تستحوذ ميزانية الدولة على النصيب الأكبر من تمويل الاستثمارات المبرمجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030 ، بنسبة 61% من إجمالي الاستثمارات، وفق معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ويعكس هذا التوجه الدور المحوري للتمويل العمومي في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالبنية الأساسية والمرافق العمومية وتحسين ظروف العيش في مختلف الجهات.

المؤسسات العمومية تساهم بنسبة 30%

وبحسب نفس المعطيات، ستتكفل المؤسسات والمنشآت العمومية بتمويل 30% من الاستثمارات الجملية عبر التمويل الذاتي.

وتبلغ الكلفة التقديرية للمشاريع الممولة من ميزانية الدولة 127249 مليون دينار، منها 61847 مليون دينار كاستثمارات، و33642 مليون دينار مخصصة لإنجاز مشاريع جديدة.

أما التمويل الذاتي للمؤسسات والمنشآت العمومية، فتقدر كلفته الجملية بـ61439 مليون دينار، منها 31990 مليون دينار استثمارات، و23524 مليون دينار لإنجاز مشاريع جديدة.

74 مشروعا في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وتبلغ نسبة المشاريع المبرمجة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص 9% من الاستثمارات الجملية، بعدد يناهز 74 مشروعا.

وتقدر الكلفة التقديرية لهذه المشاريع بـ18323 مليون دينار، منها 7998 مليون دينار استثمارات، و6646 مليون دينار موجهة لإنجاز مشاريع جديدة.

وتهم هذه المشاريع بالأساس مجالات التصرف في النفايات، والتطهير، والطاقة المتجددة، واللوجستية، والنقل متعدد الوسائط، إلى جانب القطاع السياحي.

كلفة جملية تتجاوز 207 آلاف مليون دينار

وتشير معطيات وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن الكلفة التقديرية الجملية للمشاريع المبرمجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030 تبلغ 207011 مليون دينار.

وتصل قيمة الاستثمارات الجملية إلى 101835 مليون دينار، منها 63812 مليون دينار مخصصة لإنجاز مشاريع جديدة.

دفع الحركية الاقتصادية وتحسين الخدمات

ومن المنتظر أن تسهم محفظة المشاريع والبرامج المدرجة ضمن المخطط في دفع الحركية الاقتصادية وتحفيز الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة من القطاع الخاص، من خلال دعم مشاريع البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال في مختلف المناطق والجهات.

كما ينتظر أن تساعد المشاريع العمومية المبرمجة على تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز النفاذ العادل إلى الخدمات والمرافق العمومية الأساسية، خاصة في مجالات التربية، والصحة، والتكوين، والنقل العمومي، والسكن، والأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية.

نحو إدماج اقتصادي واجتماعي أوسع

ويُراهن مخطط التنمية 2026-2030 كذلك على توفير فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات، مع المحافظة على سلامة البيئة وضمان ديمومة الموارد الطبيعية.

وتبرز هذه التوجهات أهمية الربط بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما يعزز نجاعة المشاريع المبرمجة خلال الفترة المقبلة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة