يُراهن مُخطط التنمية للفترة 2026-2030 على تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعات غير المعملية، من خلال دفع إنتاج الصناعات الاستخراجية وتعزيز مردودية قطاعي الكهرباء والغاز، بما يساهم في تحسين مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي.

ووفق التقديرات الواردة ضمن المخطط ، يُنتظر أن تتطور القيمة المضافة للصناعات غير المعملية بمعدل 6.7% بالأسعار القارة خلال الخماسية القادمة، مقابل معدل سلبي في حدود -0.2% خلال الفترة 2021-2025.

كما يُتوقع أن ترتفع حصة هذا القطاع من الناتج إلى 8.7% سنة 2030، مقابل 8.0% خلال سنة 2025، وذلك بفضل التحسن المنتظر في إنتاج الصناعات الاستخراجية وقطاعي الكهرباء والغاز.

الفسفاط ضمن الأولويات الاستراتيجية

في ما يتعلق بإنتاج الفسفاط، يتمثل هدف الفترة 2026-2030 في رفع قدرات الإنتاج إلى ما يزيد عن 11 مليون طن سنويا بحلول سنة 2030.

ويرتبط تحقيق هذا الهدف بجملة من المشاريع المبرمجة، من بينها تشغيل “مغسلة أم الخشب 1” خلال سنة 2027، بما يمكن من توفير طاقة إنتاج إضافية تقدر بنحو 2.4 مليون طن.

كما يتضمن البرنامج إنجاز وحدة تعويم الفسفاط السيليسي بحلول سنة 2027، بما يساهم في زيادة طاقة الإنتاج تدريجيا بنحو 1.1 مليون طن، إلى جانب إنجاز “مغسلة أم الخشب 2” خلال سنتي 2029 و2030، بما يتيح توفير طاقة إنتاج تصل إلى 1.6 مليون طن.

ومن بين المشاريع المبرمجة أيضا إنجاز مشروع توزر-نفطة خلال سنتي 2029 و2030، وهو مشروع من شأنه إضافة طاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 مليون طن.

برنامج لتأهيل منظومة النقل والمنشآت المنجمية

نظرا للأهمية الاستراتيجية لقطاع الفسفاط، تم ضبط حزمة من الأولويات لدعم مردودية القطاع، من بينها إعداد وتنفيذ برنامج تأهيل للشركة التونسية لنقل المواد المنجمية للفترة 2026-2027، بهدف تحسين جاهزية أسطول النقل وتطوير قدرته التشغيلية لمواكبة نسق الإنتاج المستهدف.

كما تشمل الأولويات تحسين طاقة النقل داخل المناجم السطحية، عبر تأهيل عدد من الشاحنات والكاسحات، بما يساهم في تحسين مردودية منظومة الاستخراج والنقل.

إجراءات لتأمين المياه الصناعية

يتضمن المخطط كذلك إجراءات لتأمين الموارد المائية الصناعية الضرورية للنشاط المنجمي، من خلال معالجة إشكاليات الربط العشوائي على قنوات نقل المياه الصناعية، وحفر 12 بئرا تعويضية.

كما سيتم الترفيع التدريجي في استغلال المياه الصناعية بكل من معتمديتي الرديف وأم العرائس، مع تكوين احتياطي استراتيجي من المياه الصناعية بمغاسل المدينتين، عبر إنجاز بحيرتين بطاقة 2000 متر مكعب بمحاذاة مغسلتي الرديف وأم العرائس، وذلك لضمان استمرارية النشاط.

ويشمل البرنامج أيضا تركيز وحدة ترشيح ذات ضغط عال لاسترجاع المياه من النفايات الدقيقة بعد عملية الترسيب، بهدف الرفع من نسبة استرجاع المياه إلى أكثر من 95% وتعزيز النجاعة المائية.

النفط والغاز لتقليص العجز الطاقي

أما في ما يتعلق بقطاع إنتاج النفط والغاز، فيتمثل الهدف خلال الفترة 2026-2030 في تطوير استغلال الموارد الوطنية من النفط والغاز، بهدف التقليص التدريجي من العجز الطاقي والحد من التبعية الطاقية.

ويرتكز هذا التوجه على تحسين مناخ الاستثمار، وتسريع نسق الاستكشاف والإنتاج، وإدماج الاكتشافات الجديدة في الدورة الإنتاجية.

مجلة المحروقات وتسريع استغلال الاكتشافات

لبلوغ هذه الأهداف، تم تحديد عدد من السياسات، من أبرزها إصدار مجلة المحروقات لدفع الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج المحروقات، إلى جانب التسريع في استغلال الاكتشافات الجديدة، على غرار حقلي “صبات” و“عزيزة”.

كما تشمل الإجراءات تبسيط وتسهيل مسارات إسناد رخص الاستكشاف والاستغلال، وتسوية عدد من سندات المحروقات العالقة، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال واستعادة ثقة المستثمرين.

ويتضمن البرنامج كذلك تقليص آجال التراخيص، وتحيين المواصفات الفنية المعتمدة، إضافة إلى تطوير منصات البيانات الجيولوجية والتقنية وتسهيل النفاذ إليها.

فرضيات إنتاج النفط

على مستوى إنتاج النفط، تم رسم فرضيات تقوم على ارتفاع إنتاج عدد من الحقول، على غرار “حلق المنزل” و“سيدي مرزوق” و“البرمة” و“عشتارت”، انطلاقا من سنة 2026، بحوالي 800 ألف طن مكافئ نفط.

كما يُنتظر دخول حقل “كوسموس” حيز الإنتاج خلال سنتي 2027 و2028 بطاقة تقدر بحوالي 400 ألف طن مكافئ نفط.

أما حقل “زارات الشمال”، فمن المنتظر أن يدخل حيز الإنتاج انطلاقا من سنة 2030، بطاقة إنتاجية هامة تناهز 470 ألف طن مكافئ نفط.

فرضيات إنتاج الغاز الطبيعي

بالنسبة للغاز الطبيعي، تشير الفرضيات إلى دخول حقل “صبات” حيز الإنتاج بداية من سنة 2027، بطاقة إنتاجية هامة تقدر بنحو 270 ألف طن مكافئ نفط.

كما يُتوقع دخول حقل “كوسموس” حيز الإنتاج انطلاقا من سنة 2027 بطاقة إنتاجية تناهز 110 آلاف طن مكافئ نفط، في حين ينتظر دخول حقل “زارات الشمال” مرحلة الإنتاج بداية من سنة 2030، بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 340 ألف طن مكافئ نفط.

في المقابل، يتوقع أن يتوقف الإنتاج في حقل “مسكار” انطلاقا من سنة 2029.