دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، ضمن مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، والترفيع في حجم الاستثمار العمومي، وإعادة التوازن إلى سياسة التداين، فضلا عن إحياء الحوار الاجتماعي في مسار إعداد الميزانية.

وجاءت هذه المقترحات في مراسلة وجّهها الأمين العام للاتحاد، صلاح الدين السالمي، إلى وزيرة المالية، ردا على طلب الوزارة إبداء الرأي بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

مراجعة جدول الضريبة على الدخل

اقترح الاتحاد الترفيع في سقف الشريحة المعفاة من الضريبة من 5 آلاف دينار إلى 7 آلاف دينار، وهو مستوى يعادل تقريبا الأجر الأدنى.

كما دعا إلى إعادة هيكلة سلم الضريبة عبر رفع عدد الشرائح من 7 إلى 9 شرائح، مع الترفيع في سقف الشريحة العليا إلى 100 ألف دينار.

ويهدف هذا المقترح، وفق رؤية الاتحاد، إلى تعزيز مبدأ التصاعدية الجبائية، وتخفيف العبء الضريبي على الطبقة الوسطى العليا، بما يحقق توزيعا أكثر عدلا للأعباء الجبائية.

الترفيع في الاستثمار العمومي إلى 8 مليارات دينار

في ملف الاستثمار العمومي، اعتبر الاتحاد أن مستواه ظل متدنيا خلال السنوات الأخيرة، داعيا إلى الترفيع في اعتمادات الاستثمار إلى 8 مليارات دينار، بما يمثل 10 بالمائة من حجم الميزانية.

وشدد الاتحاد على ضرورة توجيه الأولوية إلى المشاريع الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل، لما لهذه القطاعات من أثر مباشر في دفع النمو وتحسين الخدمات العمومية.

خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية

واقترح الاتحاد الانتقال من سياسة تمويل عجز المؤسسات العمومية إلى تمويل استثماراتها، من خلال إعداد خطة إنقاذ واضحة، خاصة بالنسبة إلى عدد من المؤسسات الكبرى على غرار شركة فسفاط قفصة والخطوط التونسية.

كما دعا إلى إحداث صندوق وطني لإصلاح المؤسسات العمومية، يكون موجها لدعم إعادة هيكلتها وتحسين مردوديتها، عوض الاقتصار على معالجة العجز المالي الظرفي.

إعادة التوازن إلى سياسة التداين

وبخصوص التداين العمومي، دعا الاتحاد إلى تحقيق توازن بين التداين الداخلي والخارجي، وتنشيط الدبلوماسية المالية من أجل تعبئة الموارد الخارجية.

كما طالب باعتماد خطة أكثر وضوحا وشفافية في مجال الاقتراض الخارجي، مع حصر لجوء الدولة إلى تسهيلات البنك المركزي في تمويل نفقات الاستثمار، إضافة إلى إعادة العمل بالقرض الرقاعي الوطني.

انتقادات لتوجهات منشور إعداد ميزانية 2027

وتطرق الاتحاد إلى منشور رئاسة الحكومة المتعلق بإعداد ميزانية 2027، معتبرا أنه يتضمن توجها تقشفيا قد يؤثر في جودة الخدمات العمومية.

وعبر الاتحاد عن تحفظه بخصوص الحد من الترقيات، وغياب إجراءات عملية لمقاومة التشغيل الهش، إضافة إلى عدم تضمين تدابير كفيلة بحماية القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل والطبقة الوسطى.

دعوة إلى حوار جدي قبل إحالة المشروع إلى البرلمان

وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل دعوته إلى فتح حوار جدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، وإدراج الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد ضمن المشروع.

كما طالب بنشر مشروع القانون والوثائق المصاحبة له فور المصادقة عليه في مجلس الوزراء، بما يتيح للأطراف الاجتماعية دراسته وإبداء الرأي فيه قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب.

المصدر : وات