أكد رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، لطفي الفرادي، أن وثيقة مخطط التنمية 2026-2030 تعكس رؤية تنموية متكاملة تقوم على التنسيق بين مختلف القطاعات والسياسات العمومية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة وعادلة على المستويين الوطني والجهوي.

وأشار في تصريح لـ"الجوهرة أف أم"، إلى أن الوثيقة ترتكز على 3 أجزاء رئيسية، خُصص أولها للأولويات والأهداف الكبرى للمخطط، بينما يتناول الجزء الثاني التنمية المجالية، التي كانت محور أشغال لجنة السياسات التنموية.
وأوضح الفرادي أن مخطط التنمية يتمحور حول خمسة محاور جوهرية تتمثل في ضمان التنمية الاجتماعية العادلة والشاملة، وتحصين الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن المائي والغذائي والأمن الطاقي والأمن التكنولوجي، إلى جانب تطوير حوكمة المؤسسات والإدارة، وتحقيق التنمية المجالية الشاملة والعادلة.
وأشار إلى أنه تم، في إطار إعداد المخطط، ضبط جملة من الأهداف الاستراتيجية لكل سياسة عمومية، إضافة إلى تحديد البرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بما يمكن من بلوغ الأهداف العامة للمخطط وتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات التنموية.
وبيّن أن من أبرز أهداف المخطط رفع معدل النمو إلى 4.2 بالمائة كمعدل سنوي خلال كامل الفترة 2026-2030، مقارنة بنسبة نمو بلغت 2.6 بالمائة سنة 2025، مؤكدًا أن هذا الهدف يرتبط بجملة من الإصلاحات والبرامج الاقتصادية والتنموية.
وأضاف أن المخطط يستهدف أيضًا التقليص من نسب الفقر عبر الإحاطة بالفئات محدودة الدخل والفئات الهشة، وذلك من خلال برامج الدعم التي توفرها الدولة، إلى جانب برامج التنمية الاقتصادية، بما يضمن إدماج مختلف الفئات الاجتماعية في الدورة الإنتاجية، وتمكينها من المساهمة في خلق الثروة وتحسين الدخل، مع توفير تكافؤ الفرص لكافة العائلات التونسية.
وفي ما يتعلق بالسياسات القطاعية، أوضح الفرادي أن هذه السياسات تستند إلى استراتيجيات قطاعية موجودة، وتهدف أساسًا إلى تحسين الأداء التنموي في كل القطاعات، مستشهدًا بقطاع التربية باعتباره نموذجًا لذلك.
وقال إن المخطط يتضمن معالجة عدد من النقائص التي تم تسجيلها في المنظومة التربوية، من خلال تحديد أهداف واضحة، من بينها تحسين نسب النجاح في امتحان البكالوريا والامتحانات الوطنية، والحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي، إلى جانب توفير مضمون تربوي ذي جودة عالية ومتطابق مع المعايير الدولية، بما يمكّن الأطفال والتلاميذ من الارتقاء في مستويات اكتساب المعرفة والمهارات الحديثة، وإعدادهم ليكونوا فاعلين مستقبلاً في النشاطين الاقتصادي والاجتماعي، خدمة لتطور الدولة التونسية.
وفي محور الاقتصاد وحوكمة المؤسسات، أكد رئيس ديوان وزير التنمية والاستثمار أن هناك عناية خاصة بتحسين جودة الإدارة وتحديث المسارات والإجراءات الإدارية بهدف تقديم خدمات ذات جودة أفضل للمواطنين. وأضاف أن المخطط يتضمن عدة برامج وإصلاحات في هذا المجال، من بينها الترفيع في عدد دور الخدمات، وإعادة هندسة مسارات الإجراءات الإدارية، وتبسيط كراسات الشروط، وتبسيط مختلف المسارات الإدارية، فضلًا عن اعتماد الرقمنة الشاملة لكافة الخدمات الإدارية في أفق انتهاء تنفيذ المخطط، بما يسمح بتقديم خدمات أكثر نجاعة وجودة. وأشار إلى أن تحسين الخدمات الإدارية لا يقتصر على المواطن فقط، بل يشمل أيضًا المؤسسات والمستثمرين، باعتبار أن تطوير مناخ الأعمال يمثل أحد أهداف المخطط.
وكشف، في هذا الإطار، أنه تم الإعلان، خلال منتدى تونس للاستثمار، عن تركيز المنصة الموحدة للاستثمار، التي ستمكن المستثمرين من النفاذ إلى مختلف الخدمات والإجراءات الإدارية عبر منصة واحدة، بما يضمن تقليص الكلفة، واختصار الآجال، وتيسير إنجاز المشاريع، بما يعزز جاذبية تونس للاستثمار ويدعم تحقيق أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030.

نسرين علوش