أشرف رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، امس الثلاثاء 30 جوان 2026، على اجتماع مكتب المجلس، خُصّص للنظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030 وآليات مناقشته وإثرائه خلال المرحلة المقبلة.

مخطط يقوم على البناء القاعدي

أكد عماد الدربالي، في مستهل الاجتماع، أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يمثل “محطة مفصلية” في مسار التخطيط التنموي في تونس، باعتباره أول مخطط يجسد عمليا فلسفة البناء القاعدي.

وأوضح أن هذا التمشي يقوم على مقاربة تشاركية ومنهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني، بما يكرس حق المواطن في المشاركة الفعلية في تحديد أولويات التنمية واختيار المشاريع التي تستجيب لحاجياته وتطلعاته.

نحو تنمية أكثر عدلا وتوازنا

واعتبر رئيس المجلس أن هذا المنهج من شأنه أن يجعل التنمية أكثر التصاقا بالواقع المحلي والجهوي، وأكثر قدرة على تحقيق العدالة والتوازن بين مختلف الجهات والأقاليم.

كما شدد على أن هذه التجربة تمثل فرصة لترسيخ إرادة المواطنين في الإسهام في رسم التوجهات التنموية للدولة، والقطع مع المناويل السابقة التي قال إنها كرست المركزية وعمّقت الفوارق بين الجهات، وأفرزت مظاهر التهميش والاستبعاد الاقتصادي والاجتماعي.

دور دستوري ورقابي للمجلس

وأكد الدربالي أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيواصل الاضطلاع بدوره الدستوري بكل جدية، من خلال مناقشة مشروع مخطط التنمية وإثرائه بالمقترحات والتوصيات، إلى جانب متابعة تنفيذ برامجه وممارسة الدور الرقابي الموكول إليه.

وأضاف أن الهدف يتمثل في ضمان تجسيد الخيارات الوطنية، وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة، وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف الجهات والأقاليم.

جلسة استماع لوزير الاقتصاد يوم 3 جويلية

وبعد التداول والنقاش، قرر مكتب المجلس عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط، يوم الجمعة 03 جويلية 2026، لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وذلك بحضور كافة نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

كما تقرر برمجة اجتماعات على مستوى كل إقليم، تجمع نواب الإقليم تحت إشراف لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، للتداول في مختلف المسائل المتصلة بمشروع المخطط والمشاريع التنموية المبرمجة ضمنه.

إحالة 8 أسئلة كتابية إلى الوزارات المعنية

وقرر مكتب المجلس، في السياق ذاته، إحالة ثمانية أسئلة كتابية تقدم بها نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى الوزارات المعنية، وذلك طبقا للإجراءات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

دعوة إلى تحمل المسؤولية الوطنية

وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس المجلس كافة النواب إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية بكل أمانة وجدية، والارتقاء إلى مستوى هذا الاستحقاق، من خلال الإعداد الجيد لمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030.

كما حثّ النواب على الإسهام الفاعل في إثراء المخطط بمقترحات عملية تعكس تطلعات المواطنين وتستجيب لأولويات الجهات والأقاليم.

وأكد الدربالي أن نجاح مخطط التنمية يظل مسؤولية جماعية تتطلب العمل بروح التعاون والتكامل، من أجل بلورة خيارات تنموية تحقق العدالة بين الجهات، وتعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتخدم المصلحة الوطنية العليا.