تونس: الحكم بسجن سهام بن سدرين 25 عاماً في قضايا فساد مالي

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة، بسجن سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، لمدة إجمالية بلغت 25 عاماً، وذلك في قضايا تتعلق بما وُصف بـ”تجاوزات وخروقات” رافقت أعمال الهيئة، إضافة إلى ملف البنك الفرنسي التونسي.

ونظرت هيئة المحكمة في قضيتين شملتا، إلى جانب سهام بن سدرين، عدداً من المتهمين، من بينهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد، والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، ورجل الأعمال سليم شيبوب.

القضية الأولى: اتفاقية الصلح التحكيمي مع سليم شيبوب

تعلقت القضية الأولى بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك بمناسبة إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال سليم شيبوب، ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، وحماية المال العام.

وقضت المحكمة بثبوت إدانة سهام بن سدرين وخالد الكريشي ومبروك كرشيد من أجل جريمة تعمد موظف عمومي استغلال صفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة، مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لفائدة غيره.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بسجن كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي لمدة خمسة أعوام، وبسجن مبروك كرشيد لمدة ستة أعوام، مع النفاذ العاجل.

كما أقرت المحكمة بثبوت إدانة محمد سليم شيبوب من أجل المشاركة في هذه الأفعال، وقضت بسجنه لمدة خمسة أعوام.

وقررت المحكمة أيضاً تخطئة كل واحد من المتهمين بمبلغ قدره 1.776.170.000 دينار، مع إلزامهم بالتضامن برد المبلغ ذاته.

القضية الثانية: ملف البنك الفرنسي التونسي

أما القضية الثانية، فتعلقت بملف البنك الفرنسي التونسي، وشملت كلاً من سهام بن سدرين، وخالد الكريشي، ومبروك كرشيد، وعبد المجيد بودن.

وقد أُحيل المتهمون في هذا الملف من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، والمشاركة في ذلك. كما وُجهت إلى سهام بن سدرين تهم إضافية تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس.

وحكمت المحكمة بسجن كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي لمدة خمسة أعوام، وبسجن مبروك كرشيد لمدة ستة أعوام، مع النفاذ العاجل. كما قضت بسجن عبد المجيد بودن لمدة ستة أعوام، بعد إدانته بالمشاركة في الأفعال المنسوبة إلى بقية المتهمين، وذلك مع النفاذ العاجل أيضاً.

كما قررت المحكمة تخطئة كل واحد من المتهمين بمبلغ قدره 16.985.003,774 دينار، مع إلزامهم بالتضامن برد المبلغ ذاته.

إدانة إضافية في جرائم التدليس

وفي الملف نفسه، قضت هيئة المحكمة بثبوت إدانة سهام بن سدرين من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس.

واعتبرت المحكمة هذه الجرائم متواردة على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية، وقضت بسجنها من أجل الجريمة الأشد عقاباً لمدة 15 عاماً.

وبذلك، يصل مجموع الأحكام السجنية الصادرة في حق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة إلى 25 عاماً، في ملفين قضائيين شغلا الرأي العام وارتبطا بملفات حساسة تتعلق بالمال العام، والصلح التحكيمي، والبنك الفرنسي التونسي.