- حكم قضائي بسجن المحامي والناشط السياسي عبد الناصر العويني
- إيران مباشر.. واشنطن تضرب في العمق وطهران تهدد برد أوسع
- صفاقس: سقوط طابقين عُلويين على مغازة بالمدينة العتيقة..نائب محلي عن المدينة يكشف التفاصيل (فيديو)
- درجات حرارة مرتفعة ليلا
- دائرة الاتهام تحفظ التهم في حق مهدي بن غربية في قضية مقتل رحمة
- فتح باب الترشح للاستفادة من منح صندوق البحر الأبيض المتوسط لسنة 2026
- الستاغ – تونس الكبرى : قد يتمّ قطع الكهرباء اليوم عن هذه المناطق من الساعة الخامسة مساءا إلى الساعة التاسعة ليلا
- إتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم و معين الشعباني
- إعلام إيراني: هجمات أميركية قرب جزيرة قشم وبندر عباس
- وزارة الحرب الأمريكية تطلق برنامج فحص هرمون "التستوستيرون" للجنود
- "طهران أولا".. إيران ضغطت لمنع الزيدي من زيارة واشنطن
- تونس – المؤسسات الصغرى… كبيرة بطموحها في إفريقيا
- تحديد مدة الإقامة في الولايات المتحدة بأربع سنوات: إدارة ترامب تشدد شروط تأشيرات الطلبة وبرامج التبادل الثقافي
- اقتصاد بلا ظل : كيف يلتهم الحر نقاط النمو في شمال افريقيا ؟
- نقابة الصيدليات الخاصة: تعليق العمل بنظام الطرف الدافع إذا لم يسدد الكنام مستحقات الصيادلة
- تونس خامسة إفريقيا وسادسة عربيا في الأداء البيئي
- النائب مروان زيان يوجه سؤالا كتابيا إلى وزيرة المالية حول رفض الوزارة تسلم وثيقة مقترحات اتحاد الشغل
- غدا الجمعة : جلسة عامة بمجلس الجهات والأقاليم للنظر في مشروع قانون مخطط التنمية 2026-2030
أملاك بلدية قرطاج تحت المجهر... جمعية اصدقاء قرطاج توجه رسالة الى رئاسة الجمهورية
توجهت عدد من مكونات من المجتمع المدني في قرطاج من بينها جمعية أصدقاء قرطاج بمراسلة رسمية إلى رئاسة الجمهورية، مطالبة بمساندتها في فرض الشفافية وحماية الرصيد العقاري والمنقول للمنطقة.
و اكدت جمعية أصدقاء قرطاج في بيانها الذي تحصلنا على نسخة منه ان تم ايداع رسالة لدى رئاسة الجمهورية نطلب فيها منها التفضل بـ
أولاً: الإذن بإجراء جرد شامل ودقيق لجميع أملاك بلدية قرطاج المنقولة وغير المنقولة، وتحيين سجلّاتها الإدارية والعقارية والمالية.
ثانياً: تكليف الهياكل الرقابية المختصة بالتدقيق في جميع عمليات التفويت والبيع التي طالت أملاك البلدية، والتحقق من مدى احترامها للنصوص القانونية والترتيبية وحفاظها على مصالح الجماعة المحلية.
ثالثاً: مراجعة كافة عقود الكراء والاستغلال واللزمات والاشغال الوقتي للملك البلدي، والتثبت من:
* مدى قانونية إجراءات إسنادها.
* ملاءمة المقابل المالي المستخلص لفائدة البلدية مع القيمة الحقيقية للأملاك المعنية.
* احترام المنتفعين بالتزاماتهم التعاقدية والقانونية.
* استخلاص المعاليم والأداءات والديون المستوجبة لفائدة البلدية.
المصدر:
الشروق
