غدا الجمعة : جلسة عامة بمجلس الجهات والأقاليم للنظر في مشروع قانون مخطط التنمية 2026-2030

يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، غدا الجمعة 17 جويلية 2026، جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030.

وأوضح المجلس، في بلاغ نشره اليوم الخميس، أن الجلسة ستنطلق بداية من الساعة العاشرة صباحا.

مشروع مخطط التنمية محور الجلسة

يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، الذي يحدد التوجهات والأولويات التنموية للسنوات الخمس المقبلة.

ومن المنتظر أن يناقش أعضاء المجلس مختلف محاور المشروع وما يتضمنه من برامج وتوجهات مرتبطة بالتنمية على المستويين الجهوي والإقليمي.

دور الجهات والأقاليم في المسار التنموي

وتكتسي مناقشة مخطط التنمية أهمية خاصة بالنسبة إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالنظر إلى دوره في تمثيل الجهات ومتابعة القضايا المرتبطة بالتنمية والتوازن بين مختلف مناطق البلاد.

وتمثل الجلسة مناسبة لبحث مدى استجابة مشروع المخطط لحاجيات الجهات وأولوياتها، إلى جانب المشاريع والبرامج التنموية المقترحة للفترة الممتدة من سنة 2026 إلى سنة 2030.

محطة ضمن مسار المصادقة على المخطط

وتندرج الجلسة العامة ضمن المسار التشريعي المتعلق بدراسة مشروع قانون المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، تمهيدا لاستكمال بقية مراحل النظر فيه وفق الإجراءات المعمول بها.

ويعد مخطط التنمية مرجعا لتحديد السياسات والبرامج والمشاريع ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، بما يشمل دعم الاستثمار وتحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الجهات.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

موصى به لك

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

قبلي تنطلق في اعتماد المعرّف الوطني للصحة

*

لليوم الثالث على التوالي: تواصل جهود إخماد حريق جبل بوغانم بالكاف

*

اليوم : أزمة “الكنام” ومُسدي الخدمات الصحية أمام لجنة برلمانية