تونس: رفع الحصانة عن 7 نواب أمام البرلمان.. وهذه طبيعة القضايا (تصريح)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال آخر اجتماع له، عقد جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 جوان 2026، للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب، طبقا للإجراءات المعمول بها داخل المجلس.

7 نواب معنيون بطلبات رفع الحصانة

وفي تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أكد النائب محمد أحمد، رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، أن عدد النواب المعنيين بهذا الإجراء يبلغ 7 نواب.

وأوضح أن الحصانة البرلمانية، وفق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، تمثل آلية دستورية منظمة، مشيرا إلى أن عددا من النواب تعلقت بهم قضايا، وقد تم الاتصال بهم ودعوتهم للحضور أمام اللجنة.

مخالفات انتخابية ضمن أغلب الملفات

وبيّن محمد أحمد أن النواب المعنيين حضروا جلسة صلب اللجنة، وطلبوا رفع الحصانة عنهم حتى يتسنى استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالملفات المعروضة.

وكشف أن أغلب القضايا المتعلقة بهؤلاء النواب تتصل بمخالفات انتخابية، مؤكدا أن طلبهم رفع الحصانة يعكس، وفق تقديره، حسن نيتهم وثقتهم في القضاء.

تصويت بالأغلبية المُطلقة

وأضاف رئيس لجنة النظام الداخلي أن الجلسة العامة ستكون سرية، وستتولى خلالها اللجنة تلاوة تقريرها حول طلبات رفع الحصانة.

وأشار إلى أن الجلسة العامة تبقى “سيدة نفسها” في اتخاذ القرار، موضحا أن تمرير التصويت يستوجب الحصول على الأغلبية المطلقة، أي 50 صوتا زائد واحد.

إجراء برلماني لاستكمال المسار القضائي

وتندرج هذه الجلسة في إطار الإجراءات البرلمانية المنظمة لمسألة رفع الحصانة، بما يتيح التوفيق بين ضمانات العمل النيابي من جهة، ومتطلبات استكمال المسار القضائي في القضايا المتعلقة بالنواب من جهة أخرى.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Recommended for you

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تونس تبحث آليات الاستفادة من خبرات كفاءاتها بالخارج

*

البرلمان: توافق حول فصل خلافي في قانون المستشار الجبائي

*

تونس: بالأرقام.. الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي يكشف خطة إنقاذ القطاع