أكد النائب منير الكموني، نائب رئيس لجنة التربية والرياضة بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية””، أن مقترح تنقيح القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص بات قريباً من العرض على الجلسة العامة.

وأوضح الكموني أن مقترح القانون عدد 026/2023، المتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000، والخاص بالتعليم العالي الخاص، استكمل مختلف مراحل النظر داخـل اللجنة، بما في ذلك جلسات الاستماع.

وأضاف أن اللجنة أنهت صياغة التقرير النهائي حول المقترح، وتم إيداعه لدى مكتب مجلس نواب الشعب، قائلاً: «نحن في انتظار أن يحدد مكتب البرلمان جلسة عامة للنظر فيه».

12 مقترح قانون أمام لجنة التربية والرياضة

وأشار نائب رئيس لجنة التربية والرياضة إلى أن اللجنة تنظر حالياً في 12 مقترح قانون، مؤكداً أن أغلب هذه المقترحات تم بشأنها عقد جلسات استماع إلى جهة المبادرة.

وبيّن أن بعض مقترحات القوانين تم سحبها بعد أن جرى تضمين مضامينها ضمن قوانين مالية سابقة، على غرار مقترح إحداث صندوق الإصلاح التربوي، ومقترح إدماج المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2006، والأساتذة النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2008.

مقترح لمناهضة العنف في الملاعب

ومن بين الملفات المطروحة على طاولة اللجنة، ذكر الكموني مقترح القانون المتعلق بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية في تونس.

وأوضح أنه تم الاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص هذا المقترح، في انتظار استكمال بقية جلسات الاستماع المتعلقة به، بالنظر إلى أهمية الملف وارتباطه بتنظيم الفضاءات الرياضية وضمان سلامة الجماهير والرياضيين.

توجه نحو تنقيح القانون التوجيهي للتربية والتعليم

كما كشف محدث «تونس الرقمية» عن وجود توجه نحو تنقيح القانون التوجيهي للتربية والتعليم، من خلال إدراج عدد من مقترحات القوانين ذات الصلة بالشأن التربوي ضمنه.

وأشار في هذا السياق إلى مقترحات من بينها مقترح قانون الصحة النفسية ومقترح الزمن المدرسي، باعتبارهما من الملفات المرتبطة بتطوير المنظومة التربوية وتحسين ظروف التعلّم.

قانون الهياكل الرياضية من أبرز الملفات المطروحة

ولفت منير الكموني إلى أن مقترح قانون الهياكل الرياضية يعد من أبرز الملفات التي اشتغلت عليها لجنة التربية والرياضة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه أخذ حيزاً زمنياً مهماً من أشغالها.

وأوضح أن اللجنة عقدت عدة جلسات استماع في شأن هذا المقترح، شملت مختلف الأطراف المتدخلة، بداية من جهة المبادرة، مروراً باللجنة الوطنية التونسية الأولمبية، واللجنة الوطنية البارالمبية، والجمعية التونسية للقانون الرياضي، وعدد من الخبراء.

كما استمعت اللجنة، وفق المصدر ذاته، إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

مساع لتمرير قانون الهياكل الرياضية قبل العطلة البرلمانية

وأكد الكموني أن اللجنة بصدد إعداد تقرير حول مقترح قانون الهياكل الرياضية، مرجحاً الانطلاق قريباً في مناقشته فصلاً فصلاً.

وأضاف أن هناك مسعى داخل اللجنة لتمرير هذا المقترح قبل العطلة البرلمانية، نظراً لأهميته في تنظيم القطاع الرياضي وتطوير حوكمة الهياكل الرياضية في تونس.

وتعكس هذه الملفات تنوع أولويات لجنة التربية والرياضة بين التعليم العالي الخاص، والإصلاح التربوي، والصحة النفسية، والزمن المدرسي، ومناهضة العنف في الملاعب، إلى جانب إعادة تنظيم الهياكل الرياضية.