من قرطاج إلى الرائد الرسمي: مشاريع قوانين رئاسية أصبحت نافذة قبل انتصاف 2026 (تقرير)

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

مع اقتراب انتصاف سنة 2026، برز عدد من المبادرات التشريعية التي تقدمت بها مؤسسة رئاسة الجمهورية، وتمكنت من استكمال مسارها داخل مجلس نواب الشعب، مرورا باللجان البرلمانية المختصة والجلسات العامة، وصولا إلى المصادقة عليها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، لتصبح قوانين نافذة وملزمة.

وفي إطار هذا التقرير التجميعي، نسلط الضوء على أبرز مشاريع القوانين المقترحة من رئاسة الجمهورية، والتي تم تمريرها إلى الجلسة العامة والتصويت عليها، قبل دخولها حيز النفاذ إثر نشرها بالرائد الرسمي.

قانون مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة

من بين النصوص التي استكملت مسارها البرلماني، القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بين الحكومة التونسية ومفوضية الاتحاد الإفريقي حول مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة.

وقد تم إيداع مشروع القانون بتاريخ 14 جانفي 2026، قبل أن يحيله مكتب البرلمان، يوم 29 جانفي 2026، إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.

وعقدت اللجنة بشأن هذا القانون الأساسي 3 جلسات استماع، انطلقت أولها يوم 9 فيفري 2026، واختتمت آخرها يوم 11 مارس 2026.

المصادقة والنشر بالرائد الرسمي

تمت إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة التي عُقدت يوم 7 أفريل 2026، حيث تمت المصادقة عليه، قبل أن يُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 10 أفريل 2026.

وينص الاتفاق على احتضان تونس للمقر الرسمي لمركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة، باعتباره هيكلا تابعا لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

كما يقر الاتفاق الإطار القانوني المنظم لنشاط المركز داخل تونس، بما يضمن تمتعه بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية اللازمة للقيام بمهامه.

قانون قرض تمويل تجديد خطوط نقل الفسفاط

وشملت القائمة أيضا القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط.

وقد تم إيداع مشروع القانون بتاريخ 14 جانفي 2026، ثم أُحيل إلى لجنة المالية والميزانية بتاريخ 29 جانفي 2026.

وعقدت اللجنة بشأنه جلستي استماع، الأولى يوم 9 مارس 2026 بحضور وزير النقل، والثانية يوم 26 مارس 2026 بحضور المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمدير العام للمجمع الكيميائي التونسي.

دعم البنية التحتية لنقل الفسفاط

تم تحديد جلسة عامة للنظر في مشروع القانون يوم 21 أفريل 2026، حيث تمت المصادقة عليه، قبل نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 23 أفريل 2026.

ويهدف هذا النص إلى تمكين تونس من تعبئة تمويل خارجي للمساهمة في تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية الخاصة بنقل الفسفاط، وهو قطاع يكتسي أهمية اقتصادية كبرى، خاصة بالنظر إلى ارتباطه بالإنتاج الصناعي والتصدير وسلاسل النقل الوطنية.

قانون اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء

كما صادق البرلمان على القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقيات 5 لزمات لإنتاج الكهرباء، إلى جانب عقد كراء الموقع وملاحقهما، بكل من الخبنة والمزونة والقصر وسقدود ومنزل الحبيب.

وقد تم إيداع مشروع القانون بتاريخ 9 جانفي 2026، وأحيل إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بتاريخ 29 جانفي 2026.

وعقدت اللجنة بشأنه 5 جلسات استماع، كانت أولها يوم 18 فيفري 2026 بحضور وزيرة الصناعة، فيما عُقدت آخر جلسة بتاريخ 24 أفريل 2026.

المصادقة على 5 لزمات لإنتاج الكهرباء

تمت برمجة الجلسة العامة الخاصة بهذا القانون يوم 28 أفريل 2026، حيث تمت المصادقة على اللزمات الخمس، قبل أن يُنشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 15 ماي 2026.

ويأتي هذا النص في سياق دعم مشاريع إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، من خلال المصادقة على اتفاقيات لزمات مرتبطة بعدد من المواقع، وهي الخبنة، والمزونة، والقصر، وسقدود، ومنزل الحبيب.

مشاريع رئاسية استكملت مسارها التشريعي

تعكس هذه القوانين جانبا من الحركية التشريعية خلال النصف الأول من سنة 2026، خاصة في ما يتعلق بمشاريع القوانين المحالة من رئاسة الجمهورية، والتي شملت مجالات التعاون الإفريقي، وتمويل البنية التحتية لنقل الفسفاط، وإنتاج الكهرباء.

كما تبرز هذه النصوص أهمية المسار البرلماني في دراسة المشاريع الحكومية والرئاسية عبر اللجان المختصة وجلسات الاستماع، قبل عرضها على الجلسة العامة للمصادقة النهائية ونشرها بالرائد الرسمي، لتصبح قوانين نافذة وملزمة.