الضريبة على الثروة : خيار سيادي لتعزيز الموارد الجائية

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تسجّل التجارب الدولية في مجال اقرار الضرائب على الثروة تباينًا واضحًا بين نماذج استقرت لعقود وأخرى تخلّت تدريجيًا عن هذا النوع من الضرائب ففي فرنسا ، تمّ تحويل الضريبة على الثروة سنة 2018 من ضريبة شاملة على الأصول إلى ضريبة تقتصر على العقارات، بعد أن كانت تدرّ قبل الإصلاح ما يقارب 5 مليارات اورو سنويًا لكنها وُصفت بأنها حدّت من جاذبية الاستثمار.

في المقابل، تواصل سويسرا اعتماد ضريبة ثروة على المستوى الفدرالي بمعدلات تتراوح بين 0.3% و1%، وتُعدّ من أكثر التجارب استقرارًا بفضل دقة السجلات العقارية والمالية. أما في النرويج ، فتُفرض ضريبة صافية على الثروة بنسبة تصل إلى 1.1% على الأصول الكبيرة، وتساهم بما يقارب 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الإيرادات الجبائية. كما اعتمدت إسبانيا “ضريبة تضامنية على الثروات الكبيرة” منذ 2022 بمعدلات تصل إلى 3.5% على الثروات المرتفعة جدًا، بهدف تعبئة موارد إضافية في سياق الضغوط التضخمية .

شروك النجاح المؤسسي والتقني

تُظهر البيانات المقارنة أن الدول التي نجحت في استدامة هذه الضريبة اعتمدت على ثلاث ركائز أساسية: قواعد بيانات دقيقة ومترابطة، أنظمة تقييم عقاري ومالي متطورة، وإدارة جبائية رقمية قادرة على تتبع الأصول العابرة للحدود ذلك امه ينم في سويسرا مثلًا، تحيين القيم العقارية سنويًا استنادًا إلى أسعار السوق الفعلية، بينما تعتمد النرويج على سجل مركزي موحد للأصول المالية يحدّ من التهرب. وتشير تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن فعالية هذه الضرائب ترتفع بنسبة 30% إلى 50% عندما تكون الإدارة الجبائية رقمية بالكامل، مقارنة بالأنظمة التقليدية .

هذا وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن الضغط الجبائي في تونس يستقر في حدود 21% إلى 23% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قريب من المعدلات المسجلة في بعض الاقتصادات الناشئة، لكنه يتزامن مع اتساع الفجوة الجبائية التي تُقدَّر بين 5% و7%. كما تُظهر بيانات البنك الدولي أن نسبة الاقتصاد غير المنظم قد تتراوح بين 30% و40%، ما يحدّ من قدرة الدولة على توسيع الوعاء الضريبي بشكل تقليدي.

وفي ذات السياق، فانه يمكن للضريبة على الثروة أن تشكل أداة مكملة وليست بديلة للضرائب الحالية، خاصة إذا استهدفت الأصول العقارية الكبرى، المحافظ المالية، والأملاك ذات القيمة العالية .

تحديات هيكلية دقيقة

تبرز عدة تحديات في خصوص اقرار تعبئة الضريبة على الثرة اهمها تتعلق بغياب سجل وطني موحد للأصول يدمج البيانات العقارية والمالية والجبائية في منظومة رقمية واحدة. كما تعرف إدارة الجباية محدودية نسبية في أدوات التقييم الدقيقة، إذ تختلف القيم المرجعية للعقارات في بعض المناطق بنسبة قد تصل إلى 20% أو 30% عن أسعار السوق الفعلية.

وتُضيف صعوبات تتبع الثروات المنقولة، خصوصًا تلك المودعة خارج البلاد، بعدًا آخر لتعقيد العملية. كما يتطلب التطبيق الفعّال تطوير قدرات تحليل المخاطر الجبائية، وهو مجال ما يزال في طور التحديث التدريجي داخل الإدارة العمومية .

تقدم تحديث المنظومة الجبائية

تُظهر المؤشرات تحسنًا في تعبئة الموارد الذاتية التي تغطي ما يقارب 85% من ميزانية الدولة، مع تزايد الاعتماد على الأداءات الداخلية مقارنة بالتمويل الخارجي. كما تم تعزيز الرقمنة الجبائية عبر منصات التصريح الإلكتروني، مما ساهم في تقليص آجال الاستخلاص وتحسين الشفافية النسبية في بعض القطاعات.

وتشير تقارير رسمية إلى ارتفاع تدريجي في مساهمة الأداءات المباشرة، رغم استمرار هيمنة الأداءات غير المباشرة على هيكل الجباية .

ويفرض هذا السياق ضغوطًا متزايدة على ميزانية الدولة، خاصة مع ارتفاع كتلة الأجور التي تمثل أكثر من 14% من الناتج الداخلي الخام، وخدمة الدين التي تستحوذ على نسبة وازمة من النفقات العمومية. وفي هذا الإطار، يمكن أن تشكل الضريبة على الثروة أحد أدوات إعادة التوازن المالي دون زيادة الضغط على الطبقات الوسطى غير أن نجاحها يبقى مشروطًا بإصلاح شامل للحوكمة الجبائية، وتحديث منظومات التقييم، وتعزيز الثقة بين دافع الضريبة والإدارة .

وتبين التجارب الدولية أن هذه الضريبة ليست حلاً حاسما بالكامل، بقدر ما يشكل أداة ضمن حزمة إصلاحات أوسع تشمل مكافحة التهرب، رقمنة الإدارة، وإصلاح المنظومة الضريبية ككل. وفي هذا السياق، يصبح الرهان الحقيقي في تونس هو الانتقال من منطق الجباية التقليدية إلى منظومة ذكية قائمة على الشفافية، العدالة، والفعالية الاقتصادية، بما يسمح بتعبئة موارد إضافية دون التأثير على مناخ الاستثمار أو ديناميكية النمو .

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب