وفقًا لآخر تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي، من المنتظر أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تراجع النمو العالمي إلى أدنى مستوياته منذ بداية جائحة كوفيد-19، وذلك في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وتجدد الضغوط التضخمية، وارتفاع كلفة الاقتراض.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2,5% في سنة 2026، مقابل 2,9% في سنة 2025. وقد تمت مراجعة التوقعات نحو الانخفاض بالنسبة إلى ثلثي اقتصادات العالم مقارنة بالتقديرات الصادرة في شهر جانفي من السنة الجارية. ومن المنتظر أن يتعافى نمو الاقتصاد العالمي ليبلغ 2,8% في سنة 2027، غير أنه سيظل أدنى بـ0,4 نقطة مئوية من المعدل المسجل خلال سنوات 2010.
وفي مذكرتها التلخيصية الإقليمية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أوضحت البنك الدولي أن الصراع في الشرق الأوسط خلّف تداعيات مباشرة وحادة على المنطقة، كما أثر أيضًا على البلدان المستوردة للمحروقات، التي تضرر نشاطها بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والمدخلات، إلى جانب الاضطرابات في قطاع النقل.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1,6% في سنة 2026، مقابل 4% في سنة 2025، متأثرًا بتداعيات الصراع الإقليمي.
التغير السنوي بالنسبة المئوية، ما لم يُذكر خلاف ذلك
البلد / المؤشر 2023 2024 2025 تقديرات 2026 توقعات 2027 توقعات 2028 توقعات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق، بالدولار، متوسط 2010-2019 الأساس: السنة التقويمية الجزائر 4,1 3,7 3,8 3,7 3,1 3,1 السعودية 0,5 2,6 4,5 3,1 4,9 3,7 البحرين 3,9 2,9 3,5 1,3 2,8 3,1 الضفة الغربية وقطاع غزة -1,0 -22,9 4,1 4,5 11,3 9,1 جيبوتي 6,8 7,0 6,5 5,9 6,3 6,5 الإمارات العربية المتحدة 4,3 6,6 6,2 2,4 4,1 4,2 العراقأ 0,5 -1,5 -2,2 -8,9 12,2 3,5 الأردن 3,1 2,6 2,8 2,7 2,9 3,0 الكويت -1,6 -1,5 2,6 -6,4 13,5 2,8 لبنانب -0,5 -5,2 4,2 .. .. .. ليبيا 10,2 1,9 13,4 4,5 4,0 6,0 المغرب 3,7 3,8 4,7 4,2 4,0 4,3 عُمان 1,2 1,7 2,6 2,4 3,0 3,4 قطر 1,2 3,0 3,0 -5,7 5,7 6,4 الجمهورية العربية السوريةب ج 0,3 0,9 2,0 .. .. .. تونس 0,2 1,6 2,5 2,5 2,3 2,3 اليمن، الجمهورية اليمنيةب -2,0 -1,5 -1,5 -0,5 1,6 ..بالنسبة إلى تونس، تشير التوقعات إلى نمو معتدل لكنه مستقر نسبيًا، حيث يُرتقب أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2,5% في سنتي 2025 و2026. ومن المنتظر أن يتباطأ النسق بشكل طفيف لاحقًا ليستقر عند 2,3% في سنتي 2027 و2028، بما يعكس تعافيًا تدريجيًا لكنه لا يزال هشًا.
ويشير التقرير الإقليمي إلى أن نمو البلدان المستوردة للمحروقات يُتوقع أن يتعافى خلال الفترة 2027-2028، مدعومًا بانخفاض أسعار الطاقة، واستئناف نشاط النقل البحري، وتعافي السياحة، وتحويلات المهاجرين .
كما أن تراجع الضغوط التضخمية من شأنه أن يفتح المجال أمام تيسير السياسة النقدية، بما يدعم النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن تتوسع الفوائض الأولية بفضل جهود إصلاح المالية العمومية، خاصة في جمهورية مصر العربية وباكستان وتونس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية