قال النائب حاتم اللباوي، عضو لجنة التشريع العام، في تصريح اليوم لـ"الجوهرة أف أم"، إنه تقدم بمقترح قانون لزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية نظرا لوجود فراغ قانوني في هذا الإطار.
وأشار إلى وجود نص وحيد و أمر عليّ يعود لسنة 1941 ينص على عقوبة سجنية بثلاث سنوات و عقوبة مالية من 100 فرنك الى 10 آلاف فرنك لمرتكب الغش في الامتحانات .
وينص القانون المقترح على أن يخضع المترشح (التلميذ) إلى العقوبات التأديبية التي تسلطها وزارة التربية أو الوزارة المعنية في المناظرات الوطنية إلى عقوبة سجنية تصل الى 5 سنوات وعقوبة مالية تتراوح بين 20 ألف و 100 ألف دينار لكل من نظّم أو موّل عملية ترمي الى ارتكاب الغش و كذلك عقوبة لكل من ساعد أو توسط و كل من صنع أو باع أو وزع وسائل معدة للغش .
ماهر الصغير
المصدر:
جوهرة