أكد رئيس وحدة مكافحة الأمراض غير السارية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة والمشرف على البرامج الوطنية لمكافحة التدخين، الدكتور فيصل السماعلي، ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين حتى يواكب ظهور المنتجات الجديدة التي لم تعد مشمولة بالقوانين الحالية.

وأوضح السماعلي، في تصريح إعلامي، أن انتشار هذه المنتجات بين المراهقين والشباب يفرض تحيين التشريعات واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للحد من استهلاكها وحماية الصحة العامة.
وأشار إلى أن سن تجربة أول سيجارة أصبح منخفضاً بشكل لافت، حيث أصبح في حدود 10 إلى 11 سنة، مؤكداً أن المعطيات المتوفرة تبين أن نسبة استعمال منتجات التدخين التقليدية والجديدة لدى الفئة العمرية بين 13 و15 سنة تبلغ حوالي 20 بالمائة.
وأضاف أن نسبة التدخين لدى الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 15 سنة تقدر بنحو 48 بالمائة لدى الذكور و2.6 بالمائة لدى الإناث، معتبراً أن الأرقام المتعلقة بالإناث قد لا تعكس الواقع بشكل كامل.
كما أعلن عن إنجاز مسح جديد في إطار برامج مكافحة الأمراض غير السارية لتوفير مؤشرات وإحصائيات أكثر دقة حول الظاهرة.
وشدد السماعلي على أن مكافحة التدخين مسؤولية جماعية لا تقتصر على وزارة الصحة فقط، مبيناً أن جزءاً كبيراً من الإجراءات المطلوبة يقع خارج القطاع الصحي، ما يستوجب انخراط مختلف الوزارات والهياكل العمومية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وأكد أن الحد من انتشار التدخين يتطلب عملاً مشتركاً وتنسيقاً بين جميع المتدخلين، إلى جانب تعزيز وعي المواطنين بأهمية تغيير السلوكيات التي تهدد صحتهم وصحة الأجيال القادمة.

نسرين علوش