مجلس الجهات والأقاليم : مشاريع محطات فولطاضوئية محور جلسة استماع إلى وزير البيئة

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس الأربعاء 6 ماي 2026، جلسة استماع إلى وزير البيئة حبيب عبيد، وذلك في إطار النظر في خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وعقود كراء المواقع الخاصة بعدد من المحطات الفولطاضوئية.

وانعقدت الجلسة برئاسة عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور بلال السعيدي، رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي.

الانتقال الطاقي خيار استراتيجي

وأكد عماد الدربالي، في افتتاح الجلسة، أهمية المسار الذي تنتهجه تونس في اتجاه تحقيق الانتقال الطاقي، معتبرا أنه خيار استراتيجي ثابت يستجيب لمقتضيات المرحلة، ويعكس وعيا وطنيا بأهمية تأمين موارد الطاقة وتقليص التبعية والانخراط في التوجهات العالمية نحو الطاقات النظيفة.

وشدد على أن هذا المسار يتطلب مقاربة متكاملة تضمن التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، من خلال تطوير مشاريع الطاقات المتجددة وفق ضوابط واضحة تحترم المعايير البيئية وتضمن ديمومتها ونجاعتها.

السيادة الوطنية في صلب النقاش

وأشار رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى أن مسار الانتقال الطاقي يرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة السيادة الوطنية، مؤكدا أن تونس تمضي في هذا التوجه مع التمسك بسيادتها وصون قرارها الوطني وحماية مقدراتها.

كما اعتبر أن الجلسة تمثل مناسبة لتعميق النظر في الأبعاد البيئية لمشاريع اللزمات، والاستماع إلى توضيحات وزارة البيئة بشأن آليات ضمان الاستدامة وحسن تنفيذ هذه المشاريع.

مشاريع تتجاوز البعد الاستثماري

من جهته، أوضح بلال السعيدي، رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المشاريع المعروضة لا تمثل مجرد استثمارات في قطاع الطاقة، بل تندرج ضمن خيار استراتيجي يهدف إلى تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعزيز الأمن الطاقي لتونس.

هدف تقليص الاستهلاك الأولي للطاقة بنسبة 50%

وخلال تقديمه عرض الوزارة حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، أكد وزير البيئة حبيب عبيد أن تونس تسعى إلى التقليص بنسبة 50% من الاستهلاك الأولي للطاقة، من خلال تحسين النجاعة الطاقية، والتشجيع على استعمال المعدات المقتصدة للطاقة، ودعم التوجه نحو السيارات الكهربائية عبر إجراءات تحفيزية.

وبيّن الوزير أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في بلوغ إنتاج هام للكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2050، مع العمل على إدماج هذه الطاقات تدريجيا في مختلف القطاعات.

محطة واحدة قادرة على تزويد 40 ألف عائلة بالكهرباء

واعتبر وزير البيئة أن اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء تمثل مشاريع استثمارية مهمة من شأنها تحسين التوازنات الطاقية والمالية.

وأوضح أن هذه المشاريع ستساهم في تقليص كلفة إنتاج الكهرباء مقارنة بالطاقة التقليدية المعتمدة على الغاز والبترول المستورد، مشيرا إلى أن محطة فولطاضوئية واحدة يمكن أن تزود حوالي 40 ألف عائلة بالكهرباء، بما يعكس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشاريع.

دعوات إلى التثبت وحماية حقوق الأجيال القادمة

وخلال النقاش العام، أكد عدد من النواب الأهمية الاستراتيجية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، خاصة من حيث مساهمتها في تغطية جزء من العجز الطاقي.

في المقابل، شددت مداخلات أخرى على ضرورة التثبت والتروي في دراسة مختلف جوانب هذه الاستثمارات، بما يضمن حماية حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية.