أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل، رياض شود، اليوم الأربعاء، أن هناك اتفاقيات مع عدة دول لانتداب كفاءات تونسية في قطاعات متعددة منها طلبات من النمسا لانتداب أكثر من 15 ألف شاب تونسي في قطاع السياحة بالاضافة الى اتفاقيات مع المنظمة العالمية للهجرة لانتداب تونسيين في اوروبا.

و أضاف أن يوم 13 أفريل القادم سيتم إمضاء اتفاقيات جديدة مع وكالة التشغيل الايطالية لانتدابات جديدة في عدّة قطاعات.
وبيّن شوّد خلال اشرافه على الاطلاق الرسمي لمرحلة جديدة من مشروع "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقّل العمّال في شمال إفريقيا THAMM+ OFII لتعزيز الهجرة المهنية بين تونس وفرنسا، أن هذا الجزء الثاني من المشروع يمتد بين سنة 2026 و 2029 يستهدف انتداب أكثر من 2500 انتداب و تثمين ما تحقق خلال المرحلة الاولى وتعزيز استدامته بالإضافة إلى تطوير مجالات تدخلاته وتعميق الشراكات وتعزيز مسارات التنقّل المهني، مع التركيز على خمسة قطاعات ذات أولوية وقدرة تشغيلية عالية وهي الفلاحة والرعاية النقل واللوجستيك والصناعة والسياحة والمطاعم.
وأشار شوّد إلى أن البرنامج في مرحلته الاولى الذي انتهى في 2025 مكن من :
• تمكين أكثر من 500 منتفع بالبرنامح من الالتحاق بفرص عمل في فرنسا في قطاعات وإختصاصات تشهد نقصًا في اليد العاملة على غرار الفلاحة ومهن الرعاية والصناعة بالإضافة إلى قطاعي السياحة والمطاعم.
• تعزيز قابلية تشغيل ما يقارب 1000 منتفع من خلال برامج تكوين تكميلية، في حين تم توعية آلاف الفاعلين من شباب ومهنيين ومؤسسات بالإمكانيات التي تتيحها مسارات الهجرة المهنية والقانونية
• تعزيز الروابط بين المشغلين الفرنسيين والكفاءات التونسية من خلال تنظيم دورات انتداب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
• دعم شراكات مستدامة عبر بعثات استكشافية إلى فرنسا مكّنت الهياكل العمومية التونسية من تطوير فهمها لحاجيات السوق الخارجية.
وقد تم الشروع في إرساء هذه المقاربة عبر أدوات استشرافية من بينها إحداث خلية لليقظة واستباق المهن التي تعاني من نقص في اليد العاملة، بما يتيح متابعة تطور سوق الشغل في تونس وفي البلدان الأوروبية الشريكة بشكل مستمر ويساعد على استشراف حاجيات المهارات وملاءمة منظومة التكوين مع متطلبات الفاعلين الاقتصاديين للحد من النقص في اليد العاملة وتعزيز نجاعة آليات الهجرة المهنية.
وفي سياق متصل، تمثل رقمنة الخدمات الإدارية أحد أبرز المكاسب الهيكلية للمشروع، حيث ساهم تطوير ونشر منظومة المعلومات المندمجة للتصرف في أنشطة التكوين المهني إلى جانب إرساء أدوات مكملة مثل منظومة الأرشفة الإلكترونية، في تحقيق نتائج ملموسة للمشروع ويجعله رافعة مؤسساتية لتعزيز الحوكمة وتطوير الهجرة المهنية.

ماهر الصغير