تونس: أربع منظمات تدعو إلى حوار وطني عاجل لإنقاذ المنظومة الصحية العمومية

دعت أربع منظمات تونسية الحكومة إلى الانخراط في حوار جدي وتنظيم ندوة وطنية عاجلة بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة، من أجل إعداد خارطة طريق واضحة تضمن التغطية الصحية الشاملة وتضع أسس إنقاذ المنظومة الطبية العمومية في تونس.

وجاء هذا النداء في بيان مشترك صدر بمناسبة اليوم العالمي للصحة، حيث أكدت المنظمات أن الوضع الصحي في البلاد يشهد تدهورا متواصلا، بما ينعكس سلبا على الحق الدستوري للمواطنين في العلاج والرعاية الصحية. كما حذرت من خطورة اعتماد مقاربات أحادية وإجراءات جزئية لا تراعي أهمية التشاور مع الأطراف الاجتماعية المعنية.

تفاقم أزمة القطاع العمومي

وأشار التقييم الذي أنجزته المنظمات الموقعة على البيان، وهي الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، وجمعية صوت الطفل، إلى تفاقم أزمة القطاع الصحي العمومي نتيجة النقص الكبير في الإطار الطبي، واستمرار شح الأدوية، وغياب المعدات الضرورية داخل عدد من المؤسسات الصحية.

كما أبرزت هذه المنظمات أن ضعف تمويل القطاع الصحي أدى إلى ارتفاع الإنفاق المباشر للأسر على العلاج ليتجاوز 40 بالمائة، في وقت ما يزال فيه نحو 2.27 مليون تونسي خارج منظومة التغطية الصحية، بما يعمق الفوارق الاجتماعية ويزيد من هشاشة الفئات الضعيفة.

قرارات دون تنفيذ

وفي السياق ذاته، اعتبرت الجمعيات أن القرارات والإجراءات المنبثقة عن المجالس الوزارية المضيقة المتعاقبة منذ نوفمبر 2024 بقيت دون تنفيذ فعلي، وهو ما أفقدها المصداقية والنجاعة، رغم التصريحات المتكررة لرئيس الجمهورية خلال زياراته الأخيرة إلى عدد من المؤسسات الصحية، والتي شدد فيها على ضرورة ضمان التغطية الصحية العادلة لكافة المواطنين.

وأكدت المنظمات أن إنقاذ المنظومة الصحية لم يعد يحتمل التأجيل، داعية إلى تحرك وطني شامل يفضي إلى إصلاحات فعلية تضمن الحق في الصحة وتحسن جودة الخدمات الطبية العمومية في تونس.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة