في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي لمختلف أشكال الاحتكار والمضاربة، تم اليوم الاثنين 6 أفريل 2026 تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية بعدد من الأسواق والمحلات التجارية بولاية صفاقس.
وانتظمت هذه الحملات تحت إشراف محمد الحجري، بمشاركة فرق مشتركة تضم مصالح التجارة والأمن والبلديات، حيث شملت عديد الفضاءات التجارية ونقاط البيع بالتفصيل.
وتركزت عمليات المراقبة أساسًا على التثبت من شفافية الأسعار ومدى احترام هوامش الربح القانونية، إلى جانب مراقبة جودة وسلامة المنتوجات المعروضة للاستهلاك.
وأسفرت هذه الحملات عن تسجيل عدد من المخالفات الاقتصادية، تمثلت أساسًا في الترفيع غير القانوني في الأسعار وعدم إشهارها، إضافة إلى بيع بعض المواد دون فواتير. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين.
ودعت السلط الجهوية بصفاقس المواطنين إلى الإبلاغ عن كل التجاوزات التي قد يلاحظونها، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يظل مرتبطًا بوعي المواطن وتعاونه مع الهياكل الرقابية
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية