فائض الميزان التجاري الغذائي يصل إلى 489.7 مليون دينار

مصدر الصورة

حقق الميزان التجاري الغذائي لتونس تطورا إيجابيا حتى موفى شهر فيفري من سنة 2026، حيث ارتفع الفائض المالي ليصل إلى 489.7 مليون دينار مقابل 391.1 مليون دينار (م د) خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.

وانعكس هذا الأداء على نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي بلغت 136.5بالمائة مقارنة بنحو 129.9 بالمائة في فيفري 2025، مدفوعة بنمو قيمة الصادرات بنسبة 7.8 بالمائة مقابل زيادة طفيفة في الواردات لم تتجاوز 2.6بالمائة، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.
ويعود هذا الانتعاش المسجل في الميزان التجاري بشكل أساسي إلى القفزة النوعية في قيمة صادرات زيت الزيتون التي نمت بنسبة 24.3بالمائة، بالتوازي مع التراجع الهام في كلفة واردات الحبوب بنسبة 19.1 بالمائة، مما ساهم في تعزيز السيولة وتخفيف العجز التجاري الإجمالي.
وحسب احصاءات المرصد، مثلت حصة الصادرات الغذائية 16,9 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية، وقد ارتفعت قيمتها بنسبة 7,8 بالمائة مقارنة مع موفى شهر فيفري من سنة 2025 لتبلغ 1830,5 م د.
وسجلت قيمة صادرات زيت الزيتون إلى موفى شهر فيفري من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 24,3 بالمائة حيث بلغت قيمتها 1252,3 م د مقابل 1007,6 م د إلى موفى شهر فيفري من سنة 2025 محققة بذلك حصة في الصادرات الغذائية بلغت 68,4 بالمائة مقابل 59,3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
ارتفاع قيمة الواردات الغذائية
مثلت حصة الواردات الغذائية 9,9 بالمائة من إجمالي الواردات الوطنية، وقد ارتفعت قيمتها بنسبة 2,6 بالمائة لتبلغ 1340,8 م د كما بلغت قيمة واردات الحبوب 577,7 م د مسجلة انخفاض بنسبة19,1 بالماىة مقارنة مع سنة .
ومثلت حصة واردات الحبوب 43,1 بالمائة من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى موفى شهر فيفري 2026 مقابل 54,7 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
وخصت هذه الشراءات بالأساس القموح والذي بلغت قيمتهما 264,6 م د، لتمثل 45,8 بالمائة من واردات الحبوب، وسجل معدل أسعار توريد القمح الصلب تراجعا بنسبة 16,4 بالماىة .
كما تراجع متوسط أسعار توريد القمح اللين بـ .10,0بالماىة. شهدت قيمة واردات الزيوت النباتية ارتفاعا بـ %74,4 لتبلغ 127,9 م د صاحبه ارتفاع معدل سعر توريدها بنسبة 1,2 بالمائة.
وسجلت قيمة واردات السكر ارتفاعا ملحوظا بـ 1028,7 بالمائة في المقابل سجل معدل سعر توريده زيادة بـ 46,6 بالماىة مقارنة بالسنة الفارطة.
وقد شهد عجز الميزان التجاري العام خلال شهر فيفري 2026 مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة تراجعا بنسبة ،20,8 بالمائة حيث بلغ 2784,2 م د مقابل 3517,0 م د إلى موفى شهر فيفري 2025 وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية (6,2 بالمائة+) مقابل تراجع للواردات بنسبة 0,7 بالمائة وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة 10803,1 م د عند التصدير و 13587,4 م د عند التوريد.