تونس: حين يلتهم الكراء 40% من الدخل الأسري..تفاصيل مقترح قانون لتنظيم كراء المساكن

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت لجنة التشريع العام، أمس الخميس، جلسة بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، استمعت خلالها إلى النواب المبادرين، في أكتوبر الماضي، بمقترح قانون يتعلق بتنظيم كراء المحلات المعدة للسكنى، وذلك وفق بلاغ إعلامي للمجلس نُشر ليل الخميس.

ارتفاع الكراء يضغط على الأسر: إلى حدود 40% من الدخل

وأفاد النواب بأن ظاهرة ارتفاع أسعار كراء الشقق والمنازل في تونس خلال السنوات الأخيرة أصبحت تمثل عبئًا متناميًا على العائلات، مشيرين إلى تقديرات المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك التي تفيد بأن كلفة الكراء قد تصل إلى حدود 40% من الدخل الأسري، ما يجعل القدرة على تحمل هذه النفقات “صعبة” خاصة بالنسبة إلى الفئات المتوسطة وذات الدخل المحدود.

من بعد اجتماعي إلى منطق تجاري

وأضاف أصحاب المبادرة أن عقود الكراء، التي يفترض أن تحمل بعدًا اجتماعيًا، تحوّلت تدريجيًا إلى مجال ذي طابع تجاري، يتم عبره الاستثمار في هشاشة الفئات محدودة الدخل، بما يفاقم من اختلالات السوق ويُضعف الحماية الاجتماعية للمكتري.

تصور جديد للعلاقة الكرائية: تسقيف المعاليم ومكاتب بلدية للعقود

واقترح النواب تصورًا جديدًا للعلاقة الكرائية يقوم أساسًا على:

وجوب تسقيف معينات الكراء وتحديد قيمتها من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة، بالاعتماد على موقع المحل ومواصفاته.

تخصيص مكاتب بالبلديات لإبرام عقود الكراء بما يضمن إطارًا أكثر تنظيمًا وتوثيقًا.

11 نائبًا و24 فصلًا ضمن 7 أقسام

وبيّن النواب أن المقترح قُدّم في أكتوبر 2025 من قبل 11 نائبًا، ويتضمن 24 فصلًا موزعة على 7 أقسام، وفق وثيقة شرح الأسباب المرفقة بالمقترح والمنشورة على موقع مجلس نواب الشعب.

عقد كتابي بنموذج موحد وزيادة مضبوطة بسقف 5%

وحسب وثيقة شرح الأسباب، يقترح النواب:

وجوب إبرام عقود الكراء كتابيًا وفق نموذج موحد معد للغرض.
تحديد سقف أقصى للقيمة الكرائية وكذلك لنسبة الزيادة، بحيث لا يجب أن تتعدى 5% من معلوم الكراء، وبحد أقصى 5 مرات طوال مدة التعاقد.
عدم جواز الزيادة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ بداية العقد.

منع الإخلاء قبل 3 سنوات

كما ينص المقترح، وفق الوثيقة نفسها، على منع إخراج المكتري من المكرى لغرض السكنى قبل مضي 3 سنوات، في إطار تعزيز الاستقرار السكني والحد من الإخلاء المبكر.

وتشير الوثيقة إلى أن إجراءات سداد أداء معلوم الكراء ووديعة الضمان تتم لدى القابض البلدي، بما يهدف إلى تنظيم عمليات الدفع وإضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات المرتبطة بالكراء.

تفاعل داخل اللجنة: تثمين ومطالبة بضمانات للتطبيق

وخلال التفاعل مع المبادرة، ثمّن عدد من النواب ما يمكن أن تتيحه من مكاسب للفئات المتوسطة وضعيفة الدخل، في المقابل تساءلوا عن الآليات الكفيلة بضمان تطبيقها على أرض الواقع، داعين إلى مزيد تجويد نص المقترح وتوضيح أدوات التنفيذ والرقابة.

تعليقات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب