أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أن تونس ماضية في تعزيز تعاونها الإيجابي مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكافة الآليات المنبثقة عنه، وذلك خلال مشاركته عن بُعد في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة الحادية والستين للمجلس المنعقدة بجنيف.
وأوضح الوزير أن المقاربة التونسية تقوم على دعم منظومة حقوق الإنسان في شموليتها، دون تمييز بين مختلف أصناف الحقوق، سواء كانت مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، مشدداً على أهمية اعتماد حوار قائم على الاحترام المتبادل ومراعاة سيادة الدول وخياراتها الوطنية.
وأشار إلى أن تونس تواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، من خلال انخراطها في أبرز الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، واستقبالها لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب تفاعلها مع الآليات الخاصة التابعة للمجلس في إطار الدعوة المفتوحة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية