جلسة عامة بالبرلمان يوم 10 مارس القادم

مصدر الصورة

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بقصر باردو، عقد جلسة عامة يوم 10 مارس 2026 ، للنظر في مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.

كما قرر مكتب البرلمان، وفق بلاغ له، إحالة مقترحات القوانين التالية على اللجان المعنية:
- إحالة مقترح قانون يتعلق بإحداث مجلة الطاقات المتجددة على لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
- إحالة مقترح قانون يتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية على لجنة المالية والميزانية، مع إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
- إحالة مقترح قانون أساسي يتعلق بالأمن القومي التربوي على لجنة التشريع العام مع إبداء رأي كل من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
- إحالة مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بالجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي على لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مع إبداء رأي كل من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
كما قرر مكتب البرلمان، الموافقة على طلب رئيس لجنة المالية والميزانية، المتعلق بخصوص إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 17 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026.
وقرر كذلك، تنظيم يوم دراسي بشأن مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات في موفّى شهر مارس القادم. ووافق على تنظيم أيّام دراسية تتعلّق بمقترحات القوانين التالية:
- مقترح إحياء الخط البحري للحضارة القرطاجية، وهو صادر عن عضو بمجلس نواب الشعب.
- مقترح قانون يتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو صادر عن لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
- مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 ، المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 ، وهو صادر عن لجنة المالية والميزانية.
كما نظر مكتب البرلمان، في الأسئلة الكتابية المزمع توجيهها من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 145 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
أما بخصوص الزيارات الميدانية، فقد وافق المكتب على طلب موجّه من لجنة الماليّة والميزانيّة، لتنظيم زيارة ميدانيّة لمقرّ البنك المركزي التونسي، للتباحث حول جملة من المواضيع.
وتداول بخصوص متابعة أعضاء المكتب لأشغال اللّجان القارة السياديّة، وتمّ توزيع الأعضاء على هذه اللجان وفقا للاتفاق الحاصل بينهم.
وتناول في نهاية أشغاله، مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.