في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أوضح النائب نجيب العكرمي، مقرر لجنة التربية بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن مقترح قانون عدد 103/2025 يتعلّق بـإدماج المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2006، والأساتذة النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2008.
وأكد العكرمي أن لجنة التربية ستستمع اليوم الأربعاء إلى جهة المبادرة في هذا المقترح، مبيّنًا أن طرحه كان قبل صدور قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد المتعلق بـالتسوية الشاملة لوضعية المعلمين والأساتذة النواب.
“لم يقع إدراجهم ضمن قاعدة البيانات”
وأشار العكرمي إلى أن هذه الفئة تواصلت مع عدد من النواب منذ سنة 2024، مطالبة بإدراجها ضمن قاعدة البيانات المعتمدة للتسوية، مضيفًا: “رغم تواصلنا مع وزارة التربية لم يتم إدراجهم ضمن قاعدة البيانات التي اعتمدت لتسوية وضعيات المعلمين والاساتذة النواب”.
وشدد المتحدث على أن المعنيين “حُرموا من حقهم في التسوية”، موضحًا أن عدداً من النواب تقدّموا بمقترح القانون من أجل تسوية وضعيتهم في إطار قانوني واضح.
العدد لا يتجاوز 100 شخص ومعايير إثبات التدريس محددة
وكشف العكرمي أن العدد الجملي لهذه الفئة لن يتجاوز 100 شخص، مضيفًا أنه وفق مقترح القانون سيتم اعتماد وثائق لإثبات العمل في خطة نائب، تتمثل في:
قائمة الخدمات المسلّمة من المندوبيات الجهوية للتربية،وذلك لإثبات المباشرة بالتدريس في الابتدائي والإعدادي والثانوي، وفق تأكيده.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية