الزّيادة في الأجور بعنوان سنة 2026، وفق ما نصّ عليه قانون المالية للسنة الحالية كم قيمتها ومتى سيتمّ صرفها…؟ أسئلة عديدة تطرح مع نهاية شهر جانفي و صرف الأجور و الجرايات في مختلف القطاعات دون التّمتع بهذه الزّيادة…

حول هذا الموضوع أوضح اليوم الثّلاثاء، 03 فيفري 2026، في تصريح خاص لتونس الرّقمية، المختص في الضّمان الاجتماعي الهادي دحمان، أنّ قانون المالية لسنة 2026 لم يحدّد تاريخ صرف هذه الزّيادة بل نصّ على كونها بعنوان سنة 2026 و 2027 و 2028، بالاضافة إلى أنّه لم يحدّد القيمة المالية للزيادة و إنّما أقرّ المبدأ العام للزيادات في الأجور للوظيفة العمومية و القطاع العام و القطاع الخاص و ينتفع بها أصحاب الجرايات أو ما يسمى بالمتقاعدين.

و قال دحمان إنّ الحديث عن تاريخ 01 جانفي هو استقراء للنّص، حيث لم يرد في نصّ قانون المالية لسنة 2026، ما يشير إلى كون الزّيادة من مفتتح السّنة الإدارية الحالية، و انّما هي بعنوان 2026 و 2027 و 2028، و هذا الأمر يعني أنّ الزّيادة التي تمّ إقرار مبدئها ينتفع بها القطاعات المشار إليها سابقا بمقتضى أمر كان يجب أن يصدر عن وزير الشّؤون الاجتماعية، يتمّ من خلاله تحديد المفعول المالي و تحديد مقادير الزّيادة و توزيعها ما بين القطاع العمومي و القطاع الخاص، مع العلم أنّ اصحاب الجرايات لهم قوانين خاصة بهم تشمل النسب المئوية لكلّ صاحب جراية، حسب قوله.

و أضاف المختصّ في الضّمان الاجتماعي أنّ الحديث عن نسبة الزّيادة أو المقادير هو ايضا استقراء، حيث أنّه يوجد من رجّح أنّها ستكون حسب نسبة التّضخم و غلاء المعيشة و نسبة النّمو، و هناك من يعود لمبدأ القياس حسب ما تمّ اسناده لسنة 2023 و 2024 و 2025، و لكن في الأصل لا يوجد أي تصريح لأي جهة رسمية في علاقة بهذه النّسب أو المقادير، مشيرا إلى أنّ الاستقراءات المتعدّدة نتجت عن الحوار الدّائر بالبرلمان عند مناقشة مشروع المالية حيث تمّ الحديث عن نسبة 7 %، و لكن فيما بعد كانت هناك استقراءات أخرى تقوم على كون نسبة التّضخم في حدود الـ 5 %، ما يعني أنّ الزّيادة لن تكون أقل من نسبة التضخم، وفق توضيحه.

و في هذا الإطار أكّد محدّث تونس الرّقمية أنّ الجهات الرّسمية صاحبة هذا القرار لم تتحدّث بعد عن مختلف هذه التفاصيل و هي حاليا في وضعيّة تحفظ على النسب و على المقادير، معتبرا أنّه و إن تمّ تحديد النسبة فمن المستحسن أن لا تكون حسب النّسبة المئويّة، و ذلك لأنّه سيكون هناك تضارب مع مصالح عديد الأطراف، و من المستحسن أن يتمّ الحديث عن تحديد المفعول المالي بمقتضى أمر حتى و ان كان بمفعول رجعي، إذ لا يجب البقاء في حالة ارتباك، بالاضافة إلى انّه يجب ان يتمّ توزيعها ما بين الأسلاك و المهن و القطاعات بطريقة واضحة، و هذا الأمر يتطلّب عملا من اللجان الفنية لتوزيعها حسب المقادير و حسب الاعتمادات التي ستقوم وزارة المالية بتخصيصها ضمن الميزانية العامة للدّولة بهذا العنوان.

و تابع دحمان القول إنّه بالنّسبة للقطاع العمومي فإنّ الدّولة هي من تتحمل تفاصيل هذا الاجراء و يكون القرار أحادي دون مفاوضات اجتماعية، حيث لم يكن هناك حوار اجتماعي أو مفاوضات اجتماعية لإقرار مبدأ الزّيادة لسنوات 2026 و 2027 و 2028، و بالتالي لن يكون هناك حوار في توزيعها، إذ أنّ الاطراف الاجتماعية عندما تشارك في موضوع يتعلّق بالزّيادة تكون المشاركة في أصل إقرار المبدأ و يكون الحديث فيما بعد عن المقادير و النسب، و لكن اليوم مع اقرار المبدأ في قانون المالية فإنّه من المستبعد ان يتمّ التفاوض مع ممثلي النّقابات العمّالية و نقابات الأعراف في توزيع هذه الزيادات، مع العلم انّ القطاع الخاص يقتضي التشاور مع أرباب العمل على اعتبار أنّه تربط الحكومة مع الأطراف المالية و الأطراف العمالية اتفاقيات قطاعية مشتركة التي يتمّ فيها التداول على توزيع ما يتمّ رصده بعنوان هذه الزّيادت.

و في ختام تصريحه أشار الهادي دحمان إلى أنّ الطّرف الذّي أقرّ الزّيادات هي الحكومة التونسية، و لها ان تقرّر تاريخ المفعول المالي حسب الاعتمادات التي ستكون مرصودة من قبل وزارة المالية ضمن الاعتمادات العامة لميزانية الدّولة، و بالتالي فإنّ الحديث عن جانفي هو تأويل إذ أنّه وفق النّص القانوني من الممكن ان نقول بعنوان سنة 2026 مثلا و تنطلق الزّيادة في نصف السنة أو الرّبع الاخير من السنة، و كلّ هذه الامور تبقى متروكة ليتمّ إقرارها في النّص الذّي سيصدره وزير الشّؤون الاجتماعية.

تعليقات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب